نعم؛ قد يقال: قارنه القول، وهو "لو كان لي" إلى آخره، فاندرج تحت قوله: "أو تكلم به" لكن معنى الحديث: ما لم يتكلم به كلاما مؤثرا في المفسدة، مثل أن يعزم على القذف فيقذف، أما كلام لا أثر له فيها فوجوده كعدمه.
وقوله: "لو كان لي" إلى آخره من ذلك، وبقي (¬3) ترتيب الوزر على مجرد العزم. وهذا من باب تنقيح المناط، فحذف ما لا يصلح لتعلق الحكم به من الأوصاف، وانتقاء ما يصلح لذلك منها. PageV01P329
السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام لوابصة -: "جئت تسأل عن البر"؟ هو من باب الكشف، كذلك جاء في بعض الروايات: "أن وابصة جاء يتخطى الناس، حتى جلس بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا وابصة! تحدثني ما جئت فيه أو أحدثك"؟ فقال: بل أنت حدثني يا رسول الله؛ فهو أحب إلي. قال: "جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم" (¬1).
* تتمات:
قوله: "استفت قلبك" هو راجع إلى ما سلف من شعور النفس والقلب بما يحمد عاقبتها فيه أو يذم.
قوله: "البر ... " إلى آخره، هو كقوله أولا: "البر: حسن الخلق"؛ لأن حسن الخلق تطمئن له النفس والقلب.
وقوله: "الإثم: ما حاك في النفس، وتردد في الصدر" وهو شبيه بقوله: "الإثم: ما كرهت أن يطلع عليه الناس" لأن ما تردد في النفس فهو إثم أو محل شبهة، ولابد من ذلك مما يكره اطلاع الناس عليه.
وقوله: "وإن أفتاك الناس وأفتوك" أي: قد أعطيتك علامة الإثم فاعتبرها في اجتنابه، ولا تقلد من أفتاك في مقاربته، وإنما وحد الفعل الأول لإسناده إلى ظاهر، وجمع الثاني لإسناده إلى ضمير، والأصل فيه أن الفعل إنما يكون له فاعل واحد، وإن كان ظاهرا امتنع إيصال ضميره بالفعل نحوه: "أفتاك (¬2) PageV01P330 # الناس" لئلا يتعدد الفاعل وهو غير جائز، وإن لم يكن ظاهرا وجب إضماره، نحو "أفتوك" لئلا يتجرد الفعل عن الفاعل، وهو غير جائز.
وأما قوله تعالى: {وأسروا النجوى الذين ظلموا} [الأنبياء:3]، و {عموا وصموا كثير منهم} [المائدة:71]. فهو من باب البدل في الضمير، لا من باب تعدد الفاعل، ولا من باب: "أكلوني البراغيث"، فإنها لغية، وقد تأولها قوم على أن الضمير علامة جمع الفاعل، كالتاء في "قامت هند" علامة تأنيث الفاعل.
فإن قلت: قوله هنا: "والإثم: ما حاك في نفسك" يقتضي أن الأمور المشتبهة إثم؛ لأنها تحك في النفس وتتردد في الصدر، وهذا يعارض قوله في الحديث السألف: "فمن اتقى الشبهات" إلى آخره، فإن مقتضاه أنها ليست إثما؛ وإنما شرع [اجتنابها] (¬1) ورعا كما مر.
والجواب: منع كون الشبهات ليست إثما، لأن الاستبراء للدين والعرض واجب، واتقاء الشبهات طريق إليه، والطريق إلى الواجب واجب، فما كان اتقاؤها واجب فملابستها (¬2) إثم.
تنزلنا وسلمنا ذلك، لكنه محمول على ما إذا ضعفت الشبهة فيبني على أصل الحل، وتجنب محلها ورعا.
وهذا الحديث محمول على ما إذا قويت، ويكون من باب ترك الأصل الظاهر، أعني: أصل الحل، لا حل الشبهة وتمكنها (¬3).
* * * PageV01P331