واختلف في تارك الصلاة تكاسلا غير جحود وقد سلف ما فيه، وعندنا يقتل حدا، وكذا من امتنع من واجب يقاتل عليه، وإن أبى، عليه القتل. PageV01P205
فائدة: "اللام" في "التارك" وفي "المفارق للجماعة" زائدة كما زيدت في قوله: {قل عسى أن يكون ردف لكم} [النمل: 72]، وفي: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت} [الحج: 26] ونحوهما. فإن لفظ "ترك"، و"فارق" متعديان بأنفسهما، واسم الفاعل من الفعل المتعدي متعد كفعله، كما أن القاصر كذلك، فزيدت في اسم الفاعل كما زيدت في الفعل؛ وإلا فالأصل: "التارك دينه"، و"المفارق الجماعة"، كما تقول: الضارب زيدا، ولا تقل: الضارب لزيد، وزيادتها لتأكيد المعنى (¬1).
* تتمات:
إحداها: "الصائل" ونحوه داخل في التارك للجماعة؛ فلا حاجة إلى استثنائه، أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصدا إلا هؤلاء الثلاثة.
و"اللائط" يرجم على الأصح ما لم يكونا عبدين، أو كافرين عند المالكية، فيحد العبد خمسين ويؤدب الكافر عند أشهب.
ثانيها: المقصود بهذا الحديث بيان عظمة الدماء وما يباح فيها وما لا يباح، والأصل فيها العصمة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".
وفي الحديث: "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة؛ لقي الله مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله" (¬2). وفي آخر: "ليحذر أحدكم أن يحول بينه وبين PageV01P206 # الجنة بملء كف من دم يهريقه بغير حق" (¬1). ولا شك أن القاتل إذا تجرأ وأفسد هذه الصورة البديعة المخلوقة في أحسن تقويم فقد أفك وباء بإثم عظيم.
ثالثها: استثنى الحديث ثلاثة فقط، ووجهه: تعلق المصلحة بذلك، وواجب على الإمام البدار إليه:
"الثيب الزاني": لأنه هتك عصمة الله فأبيح دمه (¬2)، وفيه مفسدة عظيمة فاقتضت الحكمة درؤها بذلك.
"والنفس بالنفس" ولما هتك عصمة النفس -وهي عظيمة- أخذ في مقابلتها النفس المعصومة، وهو مصلحة جسيمة: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179].
"والتارك لدينه" فإنه حل نظام عقد الإسلام؛ فوجب مقاتلته بالمرهفات المزيلة للهام. وشمل قوله "المفارق للجماعة": القلب واللسان (¬3).
رابعها: استثناء المرتد من الإسلام باعتبار ما كان قبل الردة، والعلاقة (¬4) باقية بدليل استثنائه، وأنه لا يجوز بيعه لكافر على الأصح (¬5)، ففيه الجمع بين حقيقة المسلم ومجازه، وهي مسألة أصولية. PageV01P207
خامسها: لم يستثن مع الثلاث قاطع الطريق؛ لأنه قد اختلف أن قتله يغلب فيه القصاص أم لا؟ وهل "أو" (¬1) فيه للتنويع أو للتخيير؟ ولم يقتلوا إلا قاتلا.
سادسها: مفهوم الحديث حل دم الكافر بدونها حربيا كان أو ذميا، لكن الذمي خرج بدليل (¬2)، فبقي الحربي.
سابعها: عموم النفس بالنفس يقتضي أنه لا فرق في القصاص بين المثقل والمحدد (¬3).
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: "لا قصاص في المثقل ولو رماه بأبا قبيس"! (¬4)
هكذا لفظه: ب "أبا قبيس" (¬5)، وهو لغة في "أبا"مثل عصا!! PageV01P208
ثامنها: "التارك لدينه" مستثنى من المسلم، فلا يدخل فيه ما إذا تهود نصراني أو عكسه، فإن الأظهر أنه لا يقتل (¬1) ويتعين الإسلام.
تاسعها: تقدير الحديث: إلا بإحدى ثلاث خصال: خصلة الزاني، والقاتل، والمرتد، أو: خصلة الزاني، وخصلة ذي النفس -أي: قاتل النفس- ونحوها من التقدير؛ لأن هذه الثلاثة بيان لقوله: "إلا بإحدى ثلاث"، أي: خصال، وبدل منه، والثلاثة لا يصح إبدالهم من الخصال؛ لأن المذكر لا يبدل من المؤنث فتعين أن يكون بدلا على المعنى.