الحديث الرابع عشر
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
رواه البخاري ومسلم (¬1).
* * *
الكلام عليه من وجوه -والتعريف براويه سلف-:
أحدهما: قوله "لا يحل دم امرئ" هو على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: لا يحل إراقة دم امرئ، والدم أصله: "دمي"، ولذلك ظهر اللام في التثنية قال:
فلو أنا على حجر ذبحنا ... جرى الدميان بالخبر اليقين
ويقال: امرؤ ومرء، وفي الأنثى: امرأة، ومرأة، ومرة، ورجلة، وخص الذكر -مع أن الحكم عام-؛ لأنه الأصل، ولأنه أشرف في اللفظ. PageV01P202
و"الثيب" هو المحصن، وهو اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، وقام الإجماع على أن حده بالرجم.
وشروط الإحصان محل الخوض فيها الفروع، وقد بسطناها فيها ولله الحمد (¬1).
وقد جمعها ابن رشيق المالكي في أبيات حيث قال (¬2):
شروط للإحصان ست أتت ... فخذها على النص مستفهما
بلوغ، وعقل، وحرية ... ورابعها كونه مسلما
وعقد صحيح، ووطء مباح ... متى اختل شرط فلن يرجما
ولا يجلد عندنا قبل -خلافا لأحمد-، وقد رجم الشارع ماعزا والغامدية (¬3) ولم يجلدهما قبل.
ثانيها: "النفس بالنفس" هو موافق للآية: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] والمراد: النفوس المتكافئة في الإسلام، والحرية؛ بدليل حديث البخاري: "لا يقتل مسلم بكافر" (¬4) وهو حجة الجمهور من الصحابة، والتابعين على من قال: يقتل به، وهم أصحاب الرأي، والشعبي، والنخعي. ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة أنه -عليه الصلاة والسلام- "قتل يوم خيبر مسلما بكافر" (¬5)؛ لأنه منقطع. PageV01P203
ومن حديث [ابن] (¬1) البيلماني (¬2) وهو ضعيف، ولا يصح في الباب إلا ما سبق.
وأما الحرية فخالف فيها أصحاب الرأي عملا بإطلاق الآية، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" (¬3).
والثلاثة، وإسحاق، وأبو ثور، والحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، والجمهور على خلافه؛ لأنه مال.
وعند مالك: يجلد القاتل مائة ويحبس عاما.
وذهب النخعي، والثوري (¬4) -في أحد قوليه- إلى أنه يقتل به وإن كان عبده؛ لحديث الحسن عن سمرة بن جندب: "من قتل عبده قتلناه، [ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه" (¬5).
قال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. وأخذ PageV01P204 # بهذا الحديث.
وقال البخاري:] (¬1) وأنا أذهب إليه" (¬2).
وضعفه غيره بانقطاعه؛ فإن الحسن لم يسمعه من سمرة!
الثالث: "التارك لدينه" هو المرتد: الذي بدل دينه بأي ملة كانت، فقتله واجب إن لم يرجع إلى الإسلام، والمرتدة كالمرتد عندنا؛ لعموم الحديث؛ ولأن العلة التبديل وقد وجد، وقال: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬3) خلافا لأبي حنيفة حيث قال: تحبس؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء وهو خاص (¬4).
وقوله: "المفارق للجماعة" ظاهره أنه أتى به نعتا (¬5) جاريا على التارك لدينه؛ لأنه إذا ارتد عن دين الإسلام، فقد خرج عن جماعتهم، غير أنه يدخل في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين، وإن لم يكن مرتدا كالخوارج، وأهل البدع، وأهل البغي ودمهم حلال بالإجماع، فكل من فارق الجماعة فقد بدل دينه، غير أن المرتد بدل كله، وغيره بعضه.