الحديث الحادي عشر
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته -قال: حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
رواه الترمذي، والنسائي.
وقال الترمذي: "حسن صحيح" (¬1).
* * *
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: في طرف من حال راويه، وهو -كما ذكره اسما وكنية- قرشي هاشمي مدني، والسبط هنا: ابن البنت؛ فأمه فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين -صلوات الله وسلامه عليه-. PageV01P190
و"ريحانته" أشار به إلى قوله -عليه الصلاة والسلام- فيه وأخيه الحسين: "هما ريحانتاي من الدنيا" (¬1)، وهو أحد سيدي "شباب أهل الجنة" أيضا (¬2).
وقال فيه أيضا: "إن ابني هذا سيد" (¬3).
ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة على الأصح.
روى عن: جده رسول الله، وأبيه، وأخيه الحسين، وخاله: هند بن أبي هالة، وعنه: ابنه الحسين، وأبو الجوزاء، وربيعة، وعكرمة، وخلق.
وكان أشبه وجها برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومناقبه جمة.
مات سنة خمسين -وفيه خلاف- ودفن بالبقيع.
وكان من الحكماء الكرماء الأسخياء، وكان مطلاقا، يقال: أنه أحصن أكثر من مائة امرأة! (¬4).
و"الترمذي": اسمه محمد بن عيسى الحافظ، أبو عيسى الضرير، قيل: ولد أكمه. PageV01P191
سمع: قتيبة، وأبا مصعب وخلقا، وتعلم أكثر من البخاري.
وروى عنه: المحبوبي (¬1)، والهيثم الشاشي، وخلق.
مات في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين (¬2).
و"النسائي" اسمه: أحمد بن شعيب الخراساني، ولد سنة خمس عشرة ومائتين، برع وتفرد وأتقن، واستوطن بمصر، ومات بالرملة سنة ثلاث وثلاثمائة (¬3).
ثانيها: "يريبك" بفتح أوله -على الأفصح- ويجوز ضمها، وأصله هل هو ثلاثي: راب يريب، أو رباعي أراب يريب من الريبة، وهي: الشك والتردد، فراب وأراب بمعنى: شكك، وقيل: أرابني شككني وأوهمني الريبة فيه، فإذا اشتققت قلت: رابني (¬4).
ثالثها: معنى الحديث: اترك ما فيه شك من الأفعال إلى ما لا شك فيه منها، ومنه حديث عمر: "مكسبة فيها بعض الريبة خير من المسألة" (¬5) أي: كسب فيه بعض الشك أحلال هو أو حرام؛ خير من سؤال الناس. PageV01P192
ومعنى الحديث راجع إلى معنى الحديث السالف: "إن الحلال بين ... " إلى آخره.
وهو أصل عظيم في الورع، فأطلق الشرع الأيدي على الحلال وقصرها عن الحرام، وورع عن المشتبه في قول، ومنع منه في آخر، وفصل مرة فقال: إن كان من الفواحش الكبار التحقت فيه الشبهة بالحرام، وإن كان من غير ذلك بنى على هذا الأصل (¬1) كمسألة العينة؛ جوزها قوم للحاجة، ومنعها آخرون، والورع لا يخفى، وقد سلف في الحديث: "لا يبلغ أحد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذارا مما به بأس" (¬2).
وأعلى من ذلك: ترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وقد تقع الريبة في العبادات والمناكحات وعدة من أبواب الفقه المشتبهات، ولا شك أن الترك أسلم للدين، كما بينه سيد المرسلين.
* * * PageV01P193