ورواية مسلم: "عملا" حسنة، وهي الثابتة، وذلك أنه قد يعاند بعض الفاعلين بدعة سبق إليها؛ فإذا احتج عليه بالحديث، يقول: أنا ما أحدثت شيئا! فيرد عليه بالرواية الأخرى "من عمل" وكله صريح في رد المحدثات؛ سواء أحدثها هو أو غيره، فكل ما خرج على الشرع باطل لا عبرة به، فكل دليل ناف لحكم ما ليس من شرعنا وليس عليه أمرنا، وعد من المنهيات: الطهارة بماء حرام أو نجس، والصلاة بغير نية، وبدون استقبال القبلة وباقي الشرائط، والصوم بغير نية، والحج كذلك، والبيوع المنهي عنها: كالغرر، والنجش.
والأنكحة: كالشغار، والمتعة.
والتخصيصات أمر شرعي (¬3). PageV01P153
وولاية خالد في مؤتة (¬1) كانت من المصالح العامة، وسر الشارع بذلك ومدحه.
ثم الحديث دال علي أن النهي يقتضي الفساد -أيضا- (¬2).
والله أعلم (¬3).
* * * PageV01P154
الحديث السادس
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".
رواه البخاري ومسلم (¬1).
* * *
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: النعمان هذا كما كناه مدني خزرجي، صحابي ابن صحابي، وأمه عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة، وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وولد هو وعبد الله بن الزبير عام اثنين PageV01P155 # من الهجرة في قول الأكثرين، وتنسب إليه معرة (¬1) النعمان، لأنه كان مقيما بها أو واليا عليها، وولي حمص ليزيد، وقتل: في أواخر سنة أربع وستين، أو سنة ست (¬2).
ثانيها: هذا الحديث رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير النعمان، رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس، وعمار بن ياسر - رضي الله عنهم -.
ثانيها: هذا الحديث مجمع علي عظم موقعه، وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام.
قال جماعة: "هو ثلثه".
وقال أبو داود: "ربعه" (¬3).
ومن أنعم النظر وجده حاويا لجميعه؛ فإنه مشتمل علي الحلال والحرام، والمتشابه، وما يصلح القلوب وما يفسدها، وتتعلق أعمال الجوارح بها فيستلزم إذا معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلها، أصولها وفروعها (¬4).
وهو أصل -أيضا- في الورع، وهو: ترك المتشابه إلى غيره، "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". PageV01P156
وقال الحسن البصري-رحمه الله-: "أدركنا أقواما كانوا يتركون سبعين بابا من الحلال؛ خشية الوقوع في باب من الحرام" (¬1).
وثبت عن الصديق أنه أكل شبهة غير عالم بها، فلما علمها ادخل يده في فيه فتقيأها (¬2).
وقال أبو ذر - رضي الله عنه -: "تمام التقوى أن يتقي الله العبد بترك بعض الحلال مخافة أن يكون حراما، حجابا بينه وبين الحرام" (¬3).
وقيل لإبراهيم بن أدهم -رحمه الله-: ألا تشرب من ماء زمزم؟ فقال: "لو كان لي دلو لشربت" (¬4). إشارة إلى أن الدلو من مال السلطان، وكان يشبهه في الحديث: "أفت نفسك وإن أفتاك المفتون" وسيأتي في الحديث السابع بعد العشرين "وإن أفتاك الناس وأفتوك".