الوجه التاسع: افتتح المصنف -رحمه الله تعالى- "أربعينه" بهذا الحديث؛ اقتداء بالسلف -رحمهم الله- فإنهم كانوا يستحبون افتتاح PageV01P082 # مصنفاتهم به (¬1)، وفعلوه تنبيها للطالب على حسن النية، واهتمامه بذلك، واعتنائه به.
وممن افتتح كتابه به: البخاري، مع أنه لا يناسب ما ترجمه به من باب "بدء نزول الوحي"؛ وإنما أراد ما ذكرناه (¬2).
الوجه العاشر: "سمعت" قيل: تتعدى (¬3) إلى مفعولين، وهو مذهب أبي علي الفارسي في "إيضاحه" (¬4).
والأصح: أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال، أي: سمعت حال قوله كذا (¬5).
الوجه الحادي عشر: لفظ "إنما" لفظة جليلة، وهي موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، هذا مذهب الجمهور من أهل اللغة والأصول، وعلى هذا؛ هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان للأصوليين. واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات، وهو الصحيح عند النحاة، ونقلوه عن أهل البصرة (¬6). PageV01P083
* احتج الأولون بوجوه:
أحدها: أن العرب الفصحاء قد استعملوها في مواطن الحصر، فوجب أن تكون حقيقة فيه؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة.
وعورض بقوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} [الأنفال: 2]. وأجيب: بأن المراد: هم الكاملون في الإيمان؛ جمعا بين الأدلة.
ثانيها: أنها في غالب مواردها للحصر، فوجب أن تكون موضوعة له؛ حملا لها على الغالب.
وعورض بالمنع وبالتسليم؛ لكن لا نسلم أن ذلك يوجب أنها موضوعة للحضر؛ لجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له.
ثالثها: أن "إنما" مركبة من نفي وإثبات، فاقتضت لفظة "ما" نفي الحكم عما بعدها، وإثباته لما قبلها، وهو باطل إجماعا، أو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عن غيره، وهو المطلوب.
وعورض بأنها ليست نافية، بل زائدة كافة موطئة لدخول الفعل كما سلف عن النحاة.
وأيضا لا نسلم تركيبها من "إن" و"ما" بل هي كلمة موضوعة من أصلها كذلك من غير تركيب.
تنزلنا وسلمنا، لكن لا نسلم أن "ما" فيها للنفي. PageV01P084
وإن سلمناه، لكن لا نسلم أن معنى مفرديهما (¬1) -أعني: "إن" و"ما"- بعد التركيب معناهما قبله؛ لأن التركيب يغير معاني المفردات نحو: "لولا" فإنها مركبة من "لو" و"لا" وليس معناها معنى واحد منهما.
* واحتج الآخرون بوجوه:
أحدها: أنها وردت لغير الحصر كثيرا، فلتكن حقيقة فيه كما سلف.
وعورض بما سلف.
ثانيها: أنا إذا قلنا: إنما قام زيد، حسن أن يقال: فهل قام عمرو؟ ولو كانت للحصر لما حسن هذا الاستفسار؛ لأنه تحصيل حاصل.
وللأول أن يجيب: أنه إنما حسن لاحتمال أنها استعملت في غيره مجازا، لا لأنها تقتضي الحضر.
ثالثها: أنها لو كانت للحصر لاستوى قولنا: "إنما قام"، و"ما قام إلا زيد" لكنهما لا يستويان، إذ الثاني أقوى من الأول.
وجوابه بمنع القوة، تنزلنا وسلمنا، لكن لا يلزم أنها ليست للحصر؛ لجواز اشتراكهما فيه، واختصاص أحدهما بمزيد قوة تأكيد فيه، كما اشترك "السين" و"سوف" في معنى "التنفيس"، وكانت "سوف" أكثر تنفيسا؛ لكثرة حروفها، فكذلك: "ما قام إلا زيد" أكثر حروفا من "إنما قام زيد"، ولأن الحصر في "إنما قام زيد" معنوي، وفي "ما قام إلا زيد" لفظي، فاقتضى الت]صريح (¬2)؛ لأجل "ما" و"إلا" جمعا بين النفي والإثبات بالمطابقة. PageV01P085