الحديث السادس والثلاثون
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما؛ سترة الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرخمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم] (¬1) يسرع به نسبه".
رواه مسلم بهذا اللفظ (¬2).
* * *
هذا حديث عظيم، جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، وراويه سلف التعريف به.
ولنختصر الكلام عليه في مواضع: PageV01P406
أولها: معنى "نفس": فرج وأزال، وهو من تنفس الخناق، كأنه رخى الخناق حتى تأخذ لها نفسا.
و"الكربة": ما أهم النفس وغم القلب، كأنها مشتقة من كرب الشيء للمقاربة، لأن الكرب يقارب أن يزهق النفس، ففيه فضيلة تنفيس الكرب عن المؤمنين، وفضل قضاء حوائجهم ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو مشاورة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك، وفضل الستر على المسلم وهو من باب إعانته وتفريج الكرب عليه وستر زلاته، ويدخل في كشف الكربة وتفريجها: من أزالها بمال، أو جاه، أو مساعدة أو إشارة أو رأي أو دلالة -كما ذكرناه- وأن ذلك يجازى عليه بجنسه في تيسير كرب الآخرة.
والعادة أن الجزاء من جنس العمل ثوابا وعقابا، كالتنفيس بالتنفيس، واليسر باليسر، والعون بالعون، كما ذكر في هذا الحديث، ونظائره كثيرة في أحكام الدنيا والآخرة، وكان مقتضى ذلك قطع ذكر الزاني وفرج الزانية؛ لتكون العقوبة في محل الجناية كما في السرقة، لكن لما كانا آلة التناسل الحافظة، فروعي بقاؤهما.
وإنما كان التنفيس مطلوبا شرعا مثابا عليه، لأن الخلق عيال الله فتنفيس كربهم إحسان إليهم، والعادة أن السيد والملك يحب الإحسان إلى عياله وحاشيته والمحسن إليهم، وفي الأثر: "الخلق عيال الله، فأحبهم إلى الله أرفقهم بعياله" (¬1).
ثانيها: فيه فضيلة التيسير على المعسر والجزاء عليه في الآخرة، كما مر في تنفيس الكربة. PageV01P407
ثالثها: فيه فضل ستر عورة المسلم، والمكافأة عليها بجنسها لما مر، ولأن الله تعالى حيي كريم ستير، وستر العورة من الحياء والكرم؛ ففيه التخلق بخلق الله - جل جلاله - والله يحب التخلق بأخلاقه.
والستر المندوب إليه هنا المراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالفساد والأذى؛ فإن خالفه لم يأثم إجماعا وخالف الأولى، وربما ارتكب المكروه في بعض الصور، فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه؛ بل يرفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على مثل هذا مطمعة في الإيذاء أو الفساد وانتهاك المحرمات، أو جسارة غيره على مثل فعله هذا، ثم هذا في معصية وقعت، أما مستدام عليها يجب الإنكار عليه ولا يحل التأخير؛ فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وأما جرح الرواة، والشهود، والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة؛ بل من النصيحة الواجبة، وهو إجماع.