وقدم الأموال في رواية المصنف على الدماء، ورواية "الصحيح" عكسه لغلبة الخصومات فيها؛ لأن أخذها أيسر، وامتداد اليد إليها أسهل، وإن كان الاهتمام بالدماء أعظم؛ لأنه أول ما يقضى بين الناس فيها، فهي من ذا الوجه أعظم خطرا من المال، على أن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا.
وموضوع "لكن" الاستدلال، وهي وإن كانت إنما تكون بين نفي وإثبات، PageV01P390 # نحو: "ما قام زيد، لكن عمرو" وهي هنا بعد إثبات، ولا نفي قبلها؛ لأنها كذلك في المعنى، إذ معنى "لو يعطى": لا يعطى بدعواهم المجردة، لكن بالبينة، وهي على المدعي.
وقوله: "لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" أتى بالمدعي معرفا؛ لأن فيه ضربا من التعريف المعنوي لظهوره وإقدامه على الدعوى، فأتى فيه بلام التعريف المناسبة له و"المنكر" فيه ضرب من الإيهام والتنكير لاستخفائه وتنكيره؛ فأتى فيه ب "من" إذ فيها إبهام وتنكير شبيه بحاله.
وقوله: "واليمين على من أنكر" عام خص منه صور:
القسامة؛ فإنها في جانب المدعي.
واليمين مع الشاهد الواحد في جانب المدعي.
ويمين المدعي إذا ردها عليه المنكر عندنا وعند أحمد في رواية.
وأيمان الأمناء حين يتهمون في دعاويهم، كالوكيل والمرتهن ونحوهما.
* * * PageV01P391
الحديث الرابع والثلاثون
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
رواه مسلم (¬1).
الكلام عليه من وجوه -والتعريف براويه سلف-:
أحدها: هذا الحديث قاله أبو سعيد - رضي الله عنه - لما قدم مروان خطبة العيد قبل الصلاة، وقال له رجل: الصلاة قبلها! فقال: فقد ترك ما هنالك! فقال أبو سعيد - رضي الله عنه -: "أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ". فذكر الحديث، وهو أدل دليل على أن أول من فعل هذا مروان لا عثمان أو عمر، ولم يصح ذلك؛ ووجهه أنه سماه منكرا بمحضر من الصحابة، ولو كان قد سبق به عمل، أو كان أحد من الصحابة قد فعله، أو مضت به سنة [لم يسمه أبو سعيد منكرا] (¬2). PageV01P392
وتأخر أبي سعيد عن إنكاره حتى سبق إليه: قد لا يكون هو حاضرا أول ما شرع في أسباب الخطبة، ثم حضر، أو كان حاضرا، أو خشي فتنة، أو هم به فسبق ثم عضده. لكن في "الصحيحين" (¬1) عن أبي سعيد: "أنه هو الذي جذب يد مروان حين رآه يصعد المنبر، فرد عليه مروان بمثل ما رد على الرجل" فيجوز أن تكون قضية أخرى.
ثانيها: هذا الحديث يرجع إلى قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110]، {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [التوبة: 71]، وقوله: {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} [المائدة: 79] وأشباه ذلك، ومن السنة إلى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا ظهر المنكر في أمتي فلم ينكروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده" (¬2) في أحاديث أخر مشهورة.
ثم إن هذا الحديث يصلح أن يكون نصف علم الشريعة؛ لأنه إما معروف يجب العمل به، أو منكر يجب النهي عنه، وقام الإجماع على الأمر بالتغيير باليد، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الكتاب والسنة مع الإجماع، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة -ولا يعتد به- وهم مسبوقون بالإجماع، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. PageV01P393