ثالثها: هذا الحديث يستدل به بمسائل:
الأولى: أن اليمين متوجهة على كل من ادعي عليه حق، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا.
وقالت طائفة من العلماء: لا بد من خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد، وهو مذهب الفقهاء السبعة، وبه قضى علي، وهو قول مالك وجل أصحابه، وأكثر الفقهاء على خلافه، ووافقهم ابن نافع، وابن لبابة -من أصحاب مالك رحمه الله-.
واختلف في تفسير الخلطة؛ هل هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين، أو يكفي الشبهة، أو أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، أو يليق به أن يعامل بمثلها؟ أقوال؛ ودليل الجمهور الحديث، ولا أصل لاشتراط الخلطة من كتاب ولا سنة ولا إجماع (¬1).
الثانية: إبطال التدمية -في قول مالك-، ووجه تسوية الشارع بين الدماء والأموال في أن المدعي لا يسمع قوله فيها؛ فإذا لم يسمع في مرضه: لي عند فلان في دينار أو درهم، كان أحرى وأولى ألا يسمع قوله: دمي عند فلان؛ لحرمة الدماء.
وقد يقال: إن مالكا لم يسند ذلك لقول المدعي ذلك؛ بل للقسامة على القتل والتدمية لوث يقوي جانب المدعي حين يبدأ بالأيمان كسائر أنواع اللوث (¬2). PageV01P388
ثالثها: "المدعى عليه": هو المطلوب منه، و"المدعي": هو الطالب، ووجه كون اليمين على المدعى عليه أن الأصل براءة ذمته عما طلب منه، وهو متمسك به، والاحتمال مندفع باليمين، وقام الإجماع على استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غير ذلك؛ فمذهب الشافعي وأحمد وأبى ثور: وجوبها على كل مدعى عليه في حد أو طلاق أو نكاح أو عتق، أخذا بعموم ظاهر الحديث؛ فإن نكل حلف المدعي وثبت دعواه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم الله-: يحلف على النكاح والطلاق والعتق؛ وإن نكل لزمه ذلك كله.
وقال الثوري والشعبي وأبو حنيفة -رحمهم الله-: لا يستحلف في الحدود والسرقة. وقال نحوه مالك -رحمه الله - (¬1).
رابعها: "لو" حرف امتناع لامتناع؛ أي: امتناع الشيء لامتناع غيره، أو حرف لما سيقع لوقوع غيره، كما قاله سيبويه (¬2)، والمعنى على هذه: أن دعوى رجال مال قوم كان سيقع؛ لوقوع إعطاء الناس بدعاويهم، والمراد عليها، وعلى الأولى أن بدعوى الرجال أموال قوم أعطاهم إياها فوضع الدعوى موضع الأخذ؛ لأنها سببه، ولا شك أن أخذ مال المدعى عليه ممتنع؛ لامتناع إعطاء المدعي بمجرد دعواه، وكذلك أخذ مال المدعى عليه كان سيقع لوقوع إعطاء المدعي بدعواه، ولا يقع بدون ذلك.
و"الرجال" هم الذكور قطعا. PageV01P389
ورواية: "ناس" تعم الرجل والمرأة، وأما "القوم" فهل تختص بالرجال أو تعم النساء؟ قولان:
حجة الأول: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم} [الحجرات: 11] وقول زهير:
وما أدري أقوم آل حصن أم نساء (¬1)
وأجيب عنه بأن ذلك من قرب التقسيم فقط (¬2).
وحجة الثاني: قوله تعالى: {مثل دأب قوم نوح} [غافر: 31] ونحوه، وتقول العرب: ليس هذا بأرض قومي ولا من نسائهم.
وأجيب عنه بأن النساء إنما دخلت لقرينة التكليف ونحوه.
وغاير بين قوله: "لادعى رجال أموال قوم" ولم يقل: "أموال رجال" ولا: "قوم أموال قوم" دفعا لتكرار أحدهما بغير فائدة، وإنه على القول بأن النساء يدخلن في لفظ القوم؛ لأن الدعوى في الرجال أغلب بخلاف المدعى عليه.