الحديث الثالث والثلاثون
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".
حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا (¬1)، وبعضه في "الصحيحين".
وقال في "شرح مسلم": "رواه البيهقي بإسناد جيد حسن أو صحيح" (¬2).
* * *
الكلام عليه من وجوه:
والتعريف براويه سلف.
و"البيهقي" هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين صاحب التصانيف، ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، ومات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة (¬3).
أحدها: لفظ "الصحيح" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، PageV01P385 # لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬1).
وفي رواية: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه". وكذا رواه مع "الصحيحين": أصحاب "السنن" (¬2) وغيرهم من رواية ابن عباس مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وغلط الأصيلي حيث قال: "لا يصح مرفوعا؛ إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس" (¬3).
وقد رواه البخاري (¬4) من طريق ابن جريج مرفوعا.
وأبو داود والترمذي من طريق نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس مرفوعا (¬5).
قال الترمذي: "حديث صحيح".
فقد صح رفعه بشهادة هذه الأئمة: البخاري ومسلم والترمذي؛ فلا يضره من وقفه، ولا يعد ذلك اضطرابا ولا تعارضا؛ فإن الراوي قد يعرض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نسيان أو اكتفاء بعلم السامع أو غير ذلك، والرافع عدل ثبت؛ فلا يلتفت إلى الوقف إلا في الترجيح عند التعارض كما هو مبين في الأصول. PageV01P386
وجاء في رواية: "أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت -أو في حجرة- فجرحت إحداهما، وقد أنفذ بالإشفي في كفها؛ فادعت على الأخرى، فرفع ذلك إلى ابن عباس، فذكر الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لذهبت دماؤهم وأموالهم، ذكروها بالله فاقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] فذكروها فاعترفت". فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين على المدعى عليه" (¬1).
ثانيها: هذا الحديث قاعد كبير من قواعد الشريعة، وأصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، وقد قيل: إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود، كما سلف في الخطبة أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه؛ بل لا بد من استناد إلى ما يقوي دعواه من البينة أو تصديق المدعى عليه ولو كان المدعى فاضلا شريفا أو حقا خفيفا، وإلا فالدعاوى متكافئة، والأصل: براءة الذمم من الحقوق، فلابد مما يدل على تعلق الحق بالذمة وتترجح به الدعوى؛ فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك.
وقد بين الشارع الحكمة في كونه لا يعطي بمجرد دعواه؛ لأنه لو أعطى بمجردها لادعيت الدماء والأموال واستبيحت، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكن صيانتهما بالبينة أيضا، وجانب المدعي ضعيف؛ لدعواه خلاف الأصل، وجانب المنكر قوي؛ لموافقة الأصل في البراءة، والبينة حجة قوية لبعدها عن التهمة، واليمين حجة ضعيفة لقربها منها، فجعل القوي في جانب الضعيف، والضعيف في جانب القوي، وهو جانب المنكر تعديلا، وهو توجيه حسن. PageV01P387