رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان فضعفه، وتبعه ابن الجوزي بما هو غلط كما أوضحته في الأصل، ووقع في الرافعي بدل الرجعة العتاق، وهي غريبة، وأفاد أبو بكر المعافري ورودها وأنها لم تصح1.
(2059) حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".
تقدم في شروط الصلاة.
(2060) حديث: "لا طلاق في إغلاق".
رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عائشة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وله متابع، فذكره2.
(2061) حديث: "من أعتق شقصا من عبد عتق كله".
رواه أبو داود من رواية أبي المليح ومرة بزيادة أبي أن لاج أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "ليس لله شريك"، ثم قال: زاد ابن كثير في حديثه، فأجاز رسول الله صلى الله تعالى PageV02P220
كتاب الرجعة
(2082) حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنه: "مره فليراجعها".
متفق عليه.
(2083) حديث: ركانة.
تقدم في الطلاق.
قال الرافعي: وروي فيه فارتجعها.
قلت: رواه أحمد من رواية ابن عباس، قال ابن الجوزي: لا يصح.
(2084) حديث: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعون يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد".
متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسلف في الجنائز1.
(2085) أثر: عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ قال عمران: طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة فليشهد الآن.
رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي واللفظ له بإسناد حسن2.
(2086) أثر: عثمان أنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال "له" علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك PageV02P226
وتعالى يقول في كتابه العزيز: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها، فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت.
رواه مالك في الموطأ كذلك1. PageV02P227