كتاب القسم والنشوز
(2033) حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط".
رواه الأربعة وابن حبان والحاكم واللفظ له، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث همام.
قلت: هو ثقة احتج به الشيخان، وباقي الكتب الستة فلا يضره ذلك1.
(2034) حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك ... " الحديث.
تقدم في الخصائص.
(2035) حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمضي إلى نسائه لأجل القسم.
معروف لا يحتاج إلى العزو.
(2036) حديث: عائشة كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس فإذا جاء وقت التي هو في نوبتها أقام عندها.
رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. PageV02P213
(2037) حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يزيد في القسم على ليلة.
صحيح ويؤيده حديث عائشة مع سودة الآتي.
(2038) حديث: "لا تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان من القسم".
تقدم أوله في باب ما يحرم من النكاح، والباقي رواه البيهقي عن سليمان بن يسار أنه قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم، وهذا مرسل تابعي لا جرم قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي فاعتضد به. وهذا رواه البيهقي عنه1.
(2039) حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم سلمة: "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت".
رواه مالك كذلك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عنها، ومسلم بلفظ: "إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت"، قالت ثلث2.
قال الرافعي: ويروى "إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي".
قلت: رواه الدارقطني كذلك بزيادة، قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة3.
(2040) حديث: أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعى وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. PageV02P214
متفق عليه، وفي رواية لابن حبان في صحيحه عن أنس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سبع للبكر وثلث للثيب"، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي. وهو مؤيد للرواية المتقدمة1.
(2041) حديث: سودة رضي الله تعالى عنها أنها لما كبرت جعلت نوبتها لعائشة، فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم "لها" يومها ويوم سودة.
متفق عليه من حديث عائشة2.
قال الرافعي: وفعلت ذلك حين هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها.
قلت: في أبي داود أنها فرقت من ذلك. وفي البيهقي خشيت3.
(2042) حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري.
(2043) حديث: النهي عن ضرب الزوجات.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: بلغنا عن البخاري أنه قال: لا نعرف لإياس صحبة. PageV02P215
قلت: أثبتها له جمع كما أوضحته في الأصل1.
(2044) حديث: الإذن في ضربهن.
رواه مسلم من حديث جابر الطويل2.
(2045) أثر: علي في بعثه الحكمين.
رواه النسائي والدارقطني والبيهقي3. PageV02P216