خلاصة البدر المنير
/ ١٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: ما يحرم من النكاح
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمة الكتاب
  4. كتاب الطهارة
  5. مدخل
  6. باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد
  7. باب المواقيت
  8. باب زكاة الغنم
  9. كتاب الصيام
  10. مدخل
  11. كتاب الحج
  12. مدخل
  13. المجلد الثاني
  14. تابع كتاب الحج
  15. باب: دخول مكة وما يتعلق به
  16. باب: حج الصبي
  17. باب: محرمات الإحرام
  18. باب الإحصار والفوات:
  19. باب: الهدي
  20. كتاب البيوع
  21. باب: ما يصح به البيع
  22. باب: الربا
  23. باب: البيوع المنهي عنها
  24. باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما
  25. باب: المصراة والرد بالعيب
  26. باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض
  27. باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع
  28. باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين
  29. كتاب السلم
  30. مدخل
  31. باب: القرض
  32. كتاب الرهن
  33. كتاب التفليس
  34. كتاب الحجر
  35. كتاب الصلح
  36. كتاب الحوالة
  37. كتاب الضمان
  38. كتاب الشركة
  39. كتاب الوكالة
  40. كتاب الإقرار
  41. كتاب العارية
  42. كتاب الغصب
  43. كتاب الشفعة
  44. كتاب القراض
  45. كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة
  46. كتاب الإجارة
  47. كتاب إحياء الموات
  48. كتاب الوقف
  49. كتاب الهبات
  50. كتاب اللقطة
  51. كتاب اللقيط
  52. كتاب الفرائض
  53. مدخل
  54. كتاب الوصايا
  55. كتاب الوديعة
  56. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  57. كتاب قسم الصدقات
  58. باب: صدقة التطوع
  59. كتاب النكاح
  60. باب: ما جاء في فضله
  61. باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر
  62. باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه
  63. باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج
  64. باب: أركان النكاح
  65. باب: في الأولياء وأحكامهم
  66. باب: ما يحرم من النكاح
  67. باب: نكاح المشركات
  68. باب: مثبتات الخيار
  69. باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات
  70. باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه
  71. كتاب الصداق
  72. باب: الوليمة والنثر
  73. كتاب القسم والنشوز
  74. كتاب الخلع
  75. كتاب الطلاق
  76. كتاب الرجعة
  77. كتاب الإيلاء
  78. كتاب الظهار
  79. كتاب الكفارات
  80. كتاب اللعان
  81. كتاب العدد
  82. باب الإحداد:
  83. باب: السكنى للمعتدة
  84. باب: الاستبراء
  85. كتاب الرضاع
  86. كتاب النفقات
  87. باب: الحضانة
  88. باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم
  89. كتاب الجراح
  90. مدخل
  91. كتاب الديات
  92. كتاب كفارة القتل
  93. كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر
  94. كتاب الإمامة وقتل البغاة
  95. باب: الحدود
  96. كتاب الردة
  97. كتاب حد الزنا
  98. كتاب حد القذف
  99. كتاب حد السرقة
  100. كتاب قاطع الطريق
  101. كتاب حد شارب الخمر
  102. كتاب ضمان الولاة
  103. كتاب الختان
  104. كتاب الصيال
  105. كتاب السير
  106. كتاب الأمان
  107. كتاب الجزية
  108. كتاب المهادنة
  109. كتاب الصيد والذبائح
  110. كتاب الضحايا
  111. كتاب العقيقة
  112. كتاب الأطعمة
  113. كتاب السبق والزمي
  114. كتاب الأيمان
  115. مدخل
  116. كتاب النذر
  117. كتاب القضاء
  118. مدخل
  119. باب: أدب القضاء
  120. باب: القضاء الغائب
  121. باب: القسمة
  122. كتاب الشهادات
  123. مدخل
  124. كتاب الدعوى والبينات
  125. كتاب القافة
  126. كتاب العتق
  127. مدخل
  128. باب: الولاء
  129. كتاب التدبير
  130. كتاب الكتابة
  131. كتاب أمهات الأولاد
  132. الفهارس
  133. فهرس الجزء الأول
  134. فهرس الجزء الثاني

رواه الحاكم بلفظ: "إذا أنكح المجيزان فالأول أحق" وفي لفظه له: "إذا أنكح الوليان فهي للأول" قال: وهو صحيح على شرط البخاري.

قال الرافعي: ويروى: "أيما امرأة زوجها وليها فهي للأول منهما".

قلت: رواه الثلاثة من رواية سمرة أيضا، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، والأمر كما قاله4.

(1958) حديث: "أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه، فهو عاهر". PageV02P191

رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم من رواية جابر، قال الترمذي، حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد1.

قال الرافعي: وفي رواية فنكاحه باطل.

قلت: رواه أبو داود من رواية ابن عمر، وقال: ضعيف، وهو موقوف، قال: ورفعه بعضهم ولا يصح، وقال أحمد: حديث منكر2.

(1959) حديث: فاطمة بنت قيس.

تقدم في باب النهي عن الخطبة على الخطبة.

(1960) أثر: بلال أنه نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف.

رواه الدارقطني3.

(1961) أثر: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما دون الدواوين، فقال بمن ترون أبدأ، فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب، برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

رواه الشافعي في مسنده، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر بن محمد بن علي أن عمر فذكره. "و" هذا لم يذكره الرافعي كذلك بل أشار إليه4. PageV02P192

باب: ما يحرم من النكاح

(1962) حديث: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

متفق عليه من رواية عائشة1.

قال الرافعي: ويروى ما يحرم من النسب.

قلت: متفق عليه من رواية ابن عباس2.

(1963) حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعا: "من نكح امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها".

رواه الترمذي بمعناه، وقال: لا يصح من قبل إسناده3.

(1964) حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين".

غريب4.

(1965) حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى".

رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والطبراني كذلك، قال الترمذي: حسن صحيح، والنسائي إلى قوله بنت أختها. ونحوه في الصحيحين، وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم PageV02P193

أرحامكم" فيها رجل فيه مقال1.

(1966) حديث: أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "اختر أربعا وفارق سائرهن".

رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو داود من رواية الزهري مرسلا، قال أبو حاتم: وهو أصح، قال الترمذي: قال البخاري: والأول غير محفوظ، وصححه الحاكم، وقال: الوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي وابن القطان أيضا2.

(1967) حديث: نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أمسك أربعا وفارق سائرهن الأخرى".

رواه الشافعي والبيهقي عنه بإسناد غير قوي3.

(1968) حديث: عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". PageV02P194

— صفحة ٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।