خلاصة البدر المنير
/ ১২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: في الأولياء وأحكامهم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمة الكتاب
  4. كتاب الطهارة
  5. مدخل
  6. باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد
  7. باب المواقيت
  8. باب زكاة الغنم
  9. كتاب الصيام
  10. مدخل
  11. كتاب الحج
  12. مدخل
  13. المجلد الثاني
  14. تابع كتاب الحج
  15. باب: دخول مكة وما يتعلق به
  16. باب: حج الصبي
  17. باب: محرمات الإحرام
  18. باب الإحصار والفوات:
  19. باب: الهدي
  20. كتاب البيوع
  21. باب: ما يصح به البيع
  22. باب: الربا
  23. باب: البيوع المنهي عنها
  24. باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما
  25. باب: المصراة والرد بالعيب
  26. باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض
  27. باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع
  28. باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين
  29. كتاب السلم
  30. مدخل
  31. باب: القرض
  32. كتاب الرهن
  33. كتاب التفليس
  34. كتاب الحجر
  35. كتاب الصلح
  36. كتاب الحوالة
  37. كتاب الضمان
  38. كتاب الشركة
  39. كتاب الوكالة
  40. كتاب الإقرار
  41. كتاب العارية
  42. كتاب الغصب
  43. كتاب الشفعة
  44. كتاب القراض
  45. كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة
  46. كتاب الإجارة
  47. كتاب إحياء الموات
  48. كتاب الوقف
  49. كتاب الهبات
  50. كتاب اللقطة
  51. كتاب اللقيط
  52. كتاب الفرائض
  53. مدخل
  54. كتاب الوصايا
  55. كتاب الوديعة
  56. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  57. كتاب قسم الصدقات
  58. باب: صدقة التطوع
  59. كتاب النكاح
  60. باب: ما جاء في فضله
  61. باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر
  62. باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه
  63. باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج
  64. باب: أركان النكاح
  65. باب: في الأولياء وأحكامهم
  66. باب: ما يحرم من النكاح
  67. باب: نكاح المشركات
  68. باب: مثبتات الخيار
  69. باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات
  70. باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه
  71. كتاب الصداق
  72. باب: الوليمة والنثر
  73. كتاب القسم والنشوز
  74. كتاب الخلع
  75. كتاب الطلاق
  76. كتاب الرجعة
  77. كتاب الإيلاء
  78. كتاب الظهار
  79. كتاب الكفارات
  80. كتاب اللعان
  81. كتاب العدد
  82. باب الإحداد:
  83. باب: السكنى للمعتدة
  84. باب: الاستبراء
  85. كتاب الرضاع
  86. كتاب النفقات
  87. باب: الحضانة
  88. باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم
  89. كتاب الجراح
  90. مدخل
  91. كتاب الديات
  92. كتاب كفارة القتل
  93. كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر
  94. كتاب الإمامة وقتل البغاة
  95. باب: الحدود
  96. كتاب الردة
  97. كتاب حد الزنا
  98. كتاب حد القذف
  99. كتاب حد السرقة
  100. كتاب قاطع الطريق
  101. كتاب حد شارب الخمر
  102. كتاب ضمان الولاة
  103. كتاب الختان
  104. كتاب الصيال
  105. كتاب السير
  106. كتاب الأمان
  107. كتاب الجزية
  108. كتاب المهادنة
  109. كتاب الصيد والذبائح
  110. كتاب الضحايا
  111. كتاب العقيقة
  112. كتاب الأطعمة
  113. كتاب السبق والزمي
  114. كتاب الأيمان
  115. مدخل
  116. كتاب النذر
  117. كتاب القضاء
  118. مدخل
  119. باب: أدب القضاء
  120. باب: القضاء الغائب
  121. باب: القسمة
  122. كتاب الشهادات
  123. مدخل
  124. كتاب الدعوى والبينات
  125. كتاب القافة
  126. كتاب العتق
  127. مدخل
  128. باب: الولاء
  129. كتاب التدبير
  130. كتاب الكتابة
  131. كتاب أمهات الأولاد
  132. الفهارس
  133. فهرس الجزء الأول
  134. فهرس الجزء الثاني

رواه الدارقطني والبيهقي2. PageV02P188

باب: في الأولياء وأحكامهم

(1941) حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها".

رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها" 3.

(1942) حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر".

رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.

(1943) حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤا".

تقدم في الصلاة. PageV02P188

(1944) حديث: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن".

رواه الثلاثة وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة بلفظ: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها".

قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم1.

(1945) حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".

رواه ابن حبان والحاكم من رواية ابن عمر وصححاه كما سيأتي في بابه2.

(1946) حديث: "السلطان ولي من لا ولي له".

تقدم في الباب قبله.

(1947) المروي: عن شعيب عليه السلام أنه كان ضريرا.

رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم3.

(1948) حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل".

رواه الشافعي في سننه كذلك، والبيهقي بلفظ: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" قال الطبراني: تفرد به القواريري. قال البيهقي: هو ثقة متفق على عدالته إلا أن المشهور وقفه على ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد4. PageV02P189

(1949) حديث: "لا ينكح المحرم ولا ينكح".

رواه مسلم من رواية عثمان1.

قال الرافعي: وفي رواية ولا يشهد.

قلت: غريبة وصرح بعض الفقهاء الكبار بعدم ثبوتها2.

(1950) حديث: "لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين".

رواه البيهقي من رواية أبي هريرة، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة. ورواه الدارقطني من رواية عائشة، وقال: في إسناده مجهول3.

قال الرافعي وروي موقوفا.

قلت: أخرجه كذلك البيهقي في خلافياته، عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره.

(1951) حديث: "لا يؤخر أربع البكر إذا وجدت لها كفؤا".

تقدم في الصلاة ولفظ البكر غريبة فيه وكذا الأربع.

(1952) حديث: "نحن وبنوا المطلب شيء واحد".

تقدم في قسم الصدقات.

(1953) حديث: "إن الله عز وجل اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم". PageV02P190

رواه مسلم من رواية واثلة بن الأسقع1.

(1954) حديث: "العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام".

رواه ابن أبي حاتم في علله من رواية ابن عمر وقال سألت أبي عنه، فقال منكر، وقال مرة كذب لا أصل له، وقال ابن عبد البر: منكر موضوع2.

(1955) حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختار الفقر على الغنى.

تقدم في قسم الصدقات لكن فيه المسكنة بدل الفقر.

(1956) حديث: "العلماء ورثة الأنبياء".

رواه أبو داود، "والترمذي" من رواية أبي الدرداء وصححه ابن حبان3.

(1957) حديث: سمرة "رضي الله تعالى عنه" أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق".

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।