خلاصة البدر المنير
/ ١٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمة الكتاب
  4. كتاب الطهارة
  5. مدخل
  6. باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد
  7. باب المواقيت
  8. باب زكاة الغنم
  9. كتاب الصيام
  10. مدخل
  11. كتاب الحج
  12. مدخل
  13. المجلد الثاني
  14. تابع كتاب الحج
  15. باب: دخول مكة وما يتعلق به
  16. باب: حج الصبي
  17. باب: محرمات الإحرام
  18. باب الإحصار والفوات:
  19. باب: الهدي
  20. كتاب البيوع
  21. باب: ما يصح به البيع
  22. باب: الربا
  23. باب: البيوع المنهي عنها
  24. باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما
  25. باب: المصراة والرد بالعيب
  26. باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض
  27. باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع
  28. باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين
  29. كتاب السلم
  30. مدخل
  31. باب: القرض
  32. كتاب الرهن
  33. كتاب التفليس
  34. كتاب الحجر
  35. كتاب الصلح
  36. كتاب الحوالة
  37. كتاب الضمان
  38. كتاب الشركة
  39. كتاب الوكالة
  40. كتاب الإقرار
  41. كتاب العارية
  42. كتاب الغصب
  43. كتاب الشفعة
  44. كتاب القراض
  45. كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة
  46. كتاب الإجارة
  47. كتاب إحياء الموات
  48. كتاب الوقف
  49. كتاب الهبات
  50. كتاب اللقطة
  51. كتاب اللقيط
  52. كتاب الفرائض
  53. مدخل
  54. كتاب الوصايا
  55. كتاب الوديعة
  56. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  57. كتاب قسم الصدقات
  58. باب: صدقة التطوع
  59. كتاب النكاح
  60. باب: ما جاء في فضله
  61. باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر
  62. باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه
  63. باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج
  64. باب: أركان النكاح
  65. باب: في الأولياء وأحكامهم
  66. باب: ما يحرم من النكاح
  67. باب: نكاح المشركات
  68. باب: مثبتات الخيار
  69. باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات
  70. باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه
  71. كتاب الصداق
  72. باب: الوليمة والنثر
  73. كتاب القسم والنشوز
  74. كتاب الخلع
  75. كتاب الطلاق
  76. كتاب الرجعة
  77. كتاب الإيلاء
  78. كتاب الظهار
  79. كتاب الكفارات
  80. كتاب اللعان
  81. كتاب العدد
  82. باب الإحداد:
  83. باب: السكنى للمعتدة
  84. باب: الاستبراء
  85. كتاب الرضاع
  86. كتاب النفقات
  87. باب: الحضانة
  88. باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم
  89. كتاب الجراح
  90. مدخل
  91. كتاب الديات
  92. كتاب كفارة القتل
  93. كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر
  94. كتاب الإمامة وقتل البغاة
  95. باب: الحدود
  96. كتاب الردة
  97. كتاب حد الزنا
  98. كتاب حد القذف
  99. كتاب حد السرقة
  100. كتاب قاطع الطريق
  101. كتاب حد شارب الخمر
  102. كتاب ضمان الولاة
  103. كتاب الختان
  104. كتاب الصيال
  105. كتاب السير
  106. كتاب الأمان
  107. كتاب الجزية
  108. كتاب المهادنة
  109. كتاب الصيد والذبائح
  110. كتاب الضحايا
  111. كتاب العقيقة
  112. كتاب الأطعمة
  113. كتاب السبق والزمي
  114. كتاب الأيمان
  115. مدخل
  116. كتاب النذر
  117. كتاب القضاء
  118. مدخل
  119. باب: أدب القضاء
  120. باب: القضاء الغائب
  121. باب: القسمة
  122. كتاب الشهادات
  123. مدخل
  124. كتاب الدعوى والبينات
  125. كتاب القافة
  126. كتاب العتق
  127. مدخل
  128. باب: الولاء
  129. كتاب التدبير
  130. كتاب الكتابة
  131. كتاب أمهات الأولاد
  132. الفهارس
  133. فهرس الجزء الأول
  134. فهرس الجزء الثاني

كتاب الإقرار

(1612) حديث: "قولوا" الحق ولو على أنفسكم".

غريبك ليس في الكتب الستة وهو في أحاديث عمرو بن السماك من رواية علي ولفظه: "قل الحق ولو على نفسك"، وفي إسناده ضعف. وفي صحيح ابن حبان من رواية أبي ذر مرفوعا: "قل الحق وإن كان مرا1.

(1613) حديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".

تقدم في الباب قبله2.

(1614) أثر علي: أنه قطع عبدا بإقراره.

غريب. PageV02P096

كتاب العارية

(1615) حديث: "العارية مضمونة والزعيم غارم".

تقدم في الضمان بلفظ "العارية مؤداة".

(1616) حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استعار درعا من صفوان يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "بل عارية مضمونة".

رواه أبو داود والنسائي والحاكم وذكر له شاهدا وصححه. وخالف ابن حزم فأعله بشريك القاضي وتدليسه كعادته، فقال: لا يصح وشريك مدلس للمنكرات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات، وتابعه ابن القطان، ووقع في إحدى روايتي البيهقي أغصبا بالألف وهو ما في الرافعي1.

(1617) حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

رواه الربعة والحاكم من رواية الحسن عن سمرة، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وأعله ابن حزم بأن، قال: الحسن لم يسمع من سمرة2. PageV02P097

كتاب الغصب

(1618) حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في خطبته يوم النحر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

متفق عليه1.

(1619) حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

تقدم في الباب قبله.

(1620) حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة".

رواه مسلم بلفظ: "لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" وأحمد بلفظ: "من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين"، ولا أعلم أنه ورد في رواية من غصب مع أني ذكرته في الأصل من طرق ليست فيها2.

(1621) حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: "أرقها" ألا أخللها؟ قال: "لا".

تقدم في الرهن.

(1622) حديث: "ليس لعرق ظالم حق". PageV02P098

ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بغير إسناد. ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد. ورواه الترمذي أيضا، وقال: حسن غريب. ورواه مالك في الموطأ مرسلا. وقال الدارقطني في علله: إنه أصح1.

(1623) حديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي".

رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من رواية عائشة. ورواه مالك بلاغا وموقوفا، قال الدارقطني: والصحيح رفعه، وفي رواية لابن ماجه من رواية أم سلمة مرفوعا بإسناد حسن: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الألم" ووقع في الإلمام عزو هذا الحديث إلى مسلم وهو سبق قلم. وغلط ابن حزم فقال في محلاه: هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وهو ضعيف جدا لا يحتج به بلا خلاف، وأخوه يحيى إمام ثقة هذا كلامه، وقد أخرجه البيهقي من رواية أخيه يحيى وصححه ابن حبان، فبطل قوله: لا يسند إلا من طريق سعد، وسعد بن سعيد فيه خلف مشهور بل الأكثر على توثيقه2. PageV02P099

— صفحة ٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।