كتاب الإقرار
(1612) حديث: "قولوا" الحق ولو على أنفسكم".
غريبك ليس في الكتب الستة وهو في أحاديث عمرو بن السماك من رواية علي ولفظه: "قل الحق ولو على نفسك"، وفي إسناده ضعف. وفي صحيح ابن حبان من رواية أبي ذر مرفوعا: "قل الحق وإن كان مرا1.
(1613) حديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
تقدم في الباب قبله2.
(1614) أثر علي: أنه قطع عبدا بإقراره.
غريب. PageV02P096
كتاب العارية
(1615) حديث: "العارية مضمونة والزعيم غارم".
تقدم في الضمان بلفظ "العارية مؤداة".
(1616) حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استعار درعا من صفوان يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "بل عارية مضمونة".
رواه أبو داود والنسائي والحاكم وذكر له شاهدا وصححه. وخالف ابن حزم فأعله بشريك القاضي وتدليسه كعادته، فقال: لا يصح وشريك مدلس للمنكرات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات، وتابعه ابن القطان، ووقع في إحدى روايتي البيهقي أغصبا بالألف وهو ما في الرافعي1.
(1617) حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
رواه الربعة والحاكم من رواية الحسن عن سمرة، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وأعله ابن حزم بأن، قال: الحسن لم يسمع من سمرة2. PageV02P097
كتاب الغصب
(1618) حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في خطبته يوم النحر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
متفق عليه1.
(1619) حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
تقدم في الباب قبله.
(1620) حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة".
رواه مسلم بلفظ: "لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" وأحمد بلفظ: "من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين"، ولا أعلم أنه ورد في رواية من غصب مع أني ذكرته في الأصل من طرق ليست فيها2.
(1621) حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: "أرقها" ألا أخللها؟ قال: "لا".
تقدم في الرهن.
(1622) حديث: "ليس لعرق ظالم حق". PageV02P098
ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بغير إسناد. ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد. ورواه الترمذي أيضا، وقال: حسن غريب. ورواه مالك في الموطأ مرسلا. وقال الدارقطني في علله: إنه أصح1.
(1623) حديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي".
رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من رواية عائشة. ورواه مالك بلاغا وموقوفا، قال الدارقطني: والصحيح رفعه، وفي رواية لابن ماجه من رواية أم سلمة مرفوعا بإسناد حسن: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الألم" ووقع في الإلمام عزو هذا الحديث إلى مسلم وهو سبق قلم. وغلط ابن حزم فقال في محلاه: هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وهو ضعيف جدا لا يحتج به بلا خلاف، وأخوه يحيى إمام ثقة هذا كلامه، وقد أخرجه البيهقي من رواية أخيه يحيى وصححه ابن حبان، فبطل قوله: لا يسند إلا من طريق سعد، وسعد بن سعيد فيه خلف مشهور بل الأكثر على توثيقه2. PageV02P099