خلاصة البدر المنير
/ 127
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمة الكتاب
  4. كتاب الطهارة
  5. مدخل
  6. باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد
  7. باب المواقيت
  8. باب زكاة الغنم
  9. كتاب الصيام
  10. مدخل
  11. كتاب الحج
  12. مدخل
  13. المجلد الثاني
  14. تابع كتاب الحج
  15. باب: دخول مكة وما يتعلق به
  16. باب: حج الصبي
  17. باب: محرمات الإحرام
  18. باب الإحصار والفوات:
  19. باب: الهدي
  20. كتاب البيوع
  21. باب: ما يصح به البيع
  22. باب: الربا
  23. باب: البيوع المنهي عنها
  24. باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما
  25. باب: المصراة والرد بالعيب
  26. باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض
  27. باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع
  28. باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين
  29. كتاب السلم
  30. مدخل
  31. باب: القرض
  32. كتاب الرهن
  33. كتاب التفليس
  34. كتاب الحجر
  35. كتاب الصلح
  36. كتاب الحوالة
  37. كتاب الضمان
  38. كتاب الشركة
  39. كتاب الوكالة
  40. كتاب الإقرار
  41. كتاب العارية
  42. كتاب الغصب
  43. كتاب الشفعة
  44. كتاب القراض
  45. كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة
  46. كتاب الإجارة
  47. كتاب إحياء الموات
  48. كتاب الوقف
  49. كتاب الهبات
  50. كتاب اللقطة
  51. كتاب اللقيط
  52. كتاب الفرائض
  53. مدخل
  54. كتاب الوصايا
  55. كتاب الوديعة
  56. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  57. كتاب قسم الصدقات
  58. باب: صدقة التطوع
  59. كتاب النكاح
  60. باب: ما جاء في فضله
  61. باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر
  62. باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه
  63. باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج
  64. باب: أركان النكاح
  65. باب: في الأولياء وأحكامهم
  66. باب: ما يحرم من النكاح
  67. باب: نكاح المشركات
  68. باب: مثبتات الخيار
  69. باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات
  70. باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه
  71. كتاب الصداق
  72. باب: الوليمة والنثر
  73. كتاب القسم والنشوز
  74. كتاب الخلع
  75. كتاب الطلاق
  76. كتاب الرجعة
  77. كتاب الإيلاء
  78. كتاب الظهار
  79. كتاب الكفارات
  80. كتاب اللعان
  81. كتاب العدد
  82. باب الإحداد:
  83. باب: السكنى للمعتدة
  84. باب: الاستبراء
  85. كتاب الرضاع
  86. كتاب النفقات
  87. باب: الحضانة
  88. باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم
  89. كتاب الجراح
  90. مدخل
  91. كتاب الديات
  92. كتاب كفارة القتل
  93. كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر
  94. كتاب الإمامة وقتل البغاة
  95. باب: الحدود
  96. كتاب الردة
  97. كتاب حد الزنا
  98. كتاب حد القذف
  99. كتاب حد السرقة
  100. كتاب قاطع الطريق
  101. كتاب حد شارب الخمر
  102. كتاب ضمان الولاة
  103. كتاب الختان
  104. كتاب الصيال
  105. كتاب السير
  106. كتاب الأمان
  107. كتاب الجزية
  108. كتاب المهادنة
  109. كتاب الصيد والذبائح
  110. كتاب الضحايا
  111. كتاب العقيقة
  112. كتاب الأطعمة
  113. كتاب السبق والزمي
  114. كتاب الأيمان
  115. مدخل
  116. كتاب النذر
  117. كتاب القضاء
  118. مدخل
  119. باب: أدب القضاء
  120. باب: القضاء الغائب
  121. باب: القسمة
  122. كتاب الشهادات
  123. مدخل
  124. كتاب الدعوى والبينات
  125. كتاب القافة
  126. كتاب العتق
  127. مدخل
  128. باب: الولاء
  129. كتاب التدبير
  130. كتاب الكتابة
  131. كتاب أمهات الأولاد
  132. الفهارس
  133. فهرس الجزء الأول
  134. فهرس الجزء الثاني

باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها

(1533) حديث: "من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

متفق عليه من رواية ابن عمر، ووقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ1.

(1534) حديث: أن رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: PageV02P072

أنا أبرته بعد ما ابتعت، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقضى بالثمرة لمن أبر منهما.

رواه بنحوه الشافعي مرسلا، والأصيلي في دلائله من رواية ابن عمر1.

(1535) حديث: النهي عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة.

تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.

(1536) حديث: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

متفق عليه من رواية ابن عمر2.

(1537) حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه.

متفق عليه3 من رواية أنس واللفظ للبخاري لكنه قال: يأخذ بدل يستحل.

(1538) حديث: النهي عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: يا رسول الله: وما تزهى؟ قال: "حتى تحمر أو تصفر".

متفق عليه من رواية أنس. وهو بعض الحديث الذي قبله. لكن فيهما: قلنا لأنس، وفيهما: قيل: وما تزهى، بدل قيل: يا رسول الله. ورواه الشافعي صريحا كما في الكاب، ولم يذكر وتصفر.

(1539) حديث: النهي عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد.

تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.

(1540) حديث: النهي عن المحاقلة والمزابنة. PageV02P073

متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري1.

(1541) حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائة فرق من التمر.

رواه الشافعي والبيهقي هكذا، وهو متفق عليه بنحوه2.

(1542) حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة -وهي بيع التمر بالتمر- إلا أنه رخص3 في العرية.

متفق عليه بنحوه4.

(1543) حديث: سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا.

رواه الشافعي كذلك، ومتفق عليه بنحوه5.

(1544) حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق -شك داود أحد رواته.

متفق عليه6. PageV02P074

(1545) حديث: زيد بن ثابت أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من تمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.

رواه الشافعي هكذا في الأم في اختلاف الحديث، والبيهقي في المعرفة بإسناد منقطع، وضعفه ابن حزم، وأصله بدون هذه القصة في الصحيحين كما تقدم1.

(1546) حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.

رواه مسلم من رواية جابر2.

(1547) حديث: أن رجلا ابتاع ثمرة فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يأبى أن لا يفعل خيرا فأخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسمح له للمبتاع.

— Page 52 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।