كتاب حد الزنا
1:
(2365) حديث: "أي الذنب أعظم عند الله" إلى آخره.
تقدم في الجراح.
(2366) حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".
رواه مسلم2.
(2367) حديث: عمر أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمدا نبيا، وأنزل عليه كتابا، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" الحديث.
متفق عليه إلا قوله: "الشيخ والشيخة" إلى آخره فللبيهقي3.
(2368) حديث: أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف.
تقدما في اللعان.
(2369) حديث: ماعز أنه اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمر به فرجم.
رواه مسلم4.
(2370) حديث: بريدة أن امرأة من غامد اعترفت بالزنا، فأمر PageV02P299
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برجمها.
رواه مسلم1.
(2371) حديث: عمران بن الحصين مثل الذي قبله في امرأة جهينة.
رواه مسلم2.
(2372) حديث: علي كرم الله وجهه أنه جلد شراحة الهمدانية، ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
رواه النسائي، والحاكم، وقال: إسناده صحيح، وعزاه غير واحد إلى البخاري، وتوقف في ذلك الضياء المقدسي وما أحسنه3.
(2373) حديث: جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجم ماعزا ولم يذكر جلدا.
رواه أحمد4.
(2374) حديث: أو تزني الحرة.
رواه أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة، وفي إسناده نسوة لا يعرفن، نعم هو مشهور5. PageV02P300
(2375) حديث: "لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم".
متفق عليه من رواية جماعات منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما1.
(2376) حديث: نفي المخنثين.
رواه البخاري من رواية ابن عباس، وأبو داود من رواية أبي هريرة أنه عليه السلام نفاه إلى النقيع بالنون، وفي سنده جهالة، والبيهقي من رواية موسى بن عبد الرحمن بن عباس بن أبي ربيعة، واختلف فيه، فقيل: هيت، وقيل: هنب، وقيل: أته، وقيل: ماتع، وفي البيهقي هدم، فهذه خمسة أقوال2.
(2377) حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا.
متفق عليه من رواية ابن عمر إلا قوله وكانا قد أحصنا فللبيهقي من رواية ابن عباس3.
(2378) حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".
رواه أحمد، وأبو داود، واللفظ له، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدا4. PageV02P301