وقال بعض المالكية: [لا تحصل الفرقة بلعان الزوج، وهذا لا] (¬1) يتوقف على لعانها، قالوا: ولا يفتقر إلى قضاء القاضي، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا سبيل لك عليها"، وفي رواية لمسلم من حديث سهل بن سعد: "ففارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم -"، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "ذلكم التفريق بين كل متلاعنين".
وقال عثمان: لا أثر للعان في الفرقة، ولا يقع به فراق أصلا. وحكاه الطبري عن جابر بن زيد، وهو مردود بالنصوص، ومثل هذا في الشذوذ من ادعى أنه ثلاث.
ثم اختلف القائلون بتأبيد التحريم فيما إذا كذب نفسه بعد ذلك. PageV08P445
فقال أبو حنيفة: يحل له لزوال المعنى المحرم.
وقال مالك والشافعي: لا تحل له أبدا، لعموم قوله: "لا سبيل لك عليها".
الثالثة عشرة: أن الفرقة لا تقع بلعانهما إلا بالإتيان بجميع ألفاظه المذكورة في الحديث، فلو أتى ببعضها لا يتعلق به حكم اللعان، وهو مذهب العلماء كافة، واعتبر أبو حنيفة الأكثر.
الرابعة عشرة (¬1): أن اللعان لا يجوز إلا بين [حرين PageV08P446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P447
مسلمين] (¬1) غير محدودين، فإن الواقعة كانت كذلك، فلو كان الزوجان أو أحدهما رقيقا أو ذميا أو محدودا في قذف فلا لعان بينهما. وبه قال الزهري والأوزاعي، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
نعم ظاهر القرآن حجة للجمهور، منهم: سعيد بن المسيب، وسلمان بن يسار، والحسن [و] ربيعة (¬2)، ومالك، والشافعي في صحة اللعان بين الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة وجريانه بينهم، فإنه تعالى أطلق الأزواج ولم يفصل.
الخامسة عشرة (¬3): ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، PageV08P448 واستقرار جميعه لها، وهو إجماع، واختلف في غيرها على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن لها نصفه كغيرها، قاله فقهاء الأمصار.
ثانيها: لا شيء لها أصلا، لأنه فسخ، قاله الزهري وحكي عن مالك.
ثالثها: لها جميعه إذ ليس بطلاق، قاله الحكم وحماد وأبو الزناد، وهو بعيد جدا.
السادسة عشرة: أن الملاعنة لو أكذبت نفسها لم يسقط شيء من مهرها لوجود العلة، وهي أنه مقابل لما استحل من فرجها. PageV08P449