وقوله: "لا سبيل لك عليها" يحتمل [رجوعه] (¬1) إلى [التفريق] (¬2) بعد اللعان، لعموم دخوله في عدم السبيل، ويحتمل رجوعه إلى المال.
الوجه السادس: في فوائده:
الأولى (¬3): الاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل وقوعها إذا قلنا إن سؤاله عن أمر لم يقع، وعليه استمر عمل الفقهاء فيما فرعوه وقرروه من النوازل قبل وقوعها، وقد كان في السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع، ويراه من باب التكلف. وفي الصحيح (¬4) من حديث سهل بن سعد أنه -عليه الصلاة والسلام-: "كره المسائل وعابها"، والمراد المسائل التي لا تحتاج إليها, لاسيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة. قال العلماء: إذا كانت المسألة مما يحتاج إليها في أمور الدين، وقد وقعت فلا كراهة فيها , وليس هو المراد في هذا الحديث. وقد كان المسلمون يسألون رسول الله عن الأحكام الواقعة فيجيبهم، ولا يكرهها، وإنما كره المسائل هنا وعابها لأنها لم تقع بعد، ولم يحتج إليها، وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين وفي الإسلام، ولأن من المسائل ما يقتضي جوابه تضييقا. وفي الحديث الآخر: PageV08P437
"أعظم الناس جرما من سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته" (¬1).
الثانية: الرجوع إلى الله ورسوله فيما نزل بالشخص والتثبت في أحكام الشرع.
الثالثة: وعظ المستفتي والمدعي، وذكر الدليل له، وتذكيره بالله تعالى وبالآخرة وعذابها، وتفخيم أمر الآخرة، وكذلك المستفتى عليه والمدعى عليه.
الرابعة: أجراء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر.
الخامسة: عرض التوبة على المذنبين.
السادسة: أن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة.
السابعة: البداءة في الزوج في اللعان. ونقل القاضي (¬2) عياض وغيره فيه الإجماع، فلو لاعنت قبله لم يصح لعانها، وصححه أبو حنيفة وطائفة، ونقله الفاكهي عن مشهور مذهبهم.
الثامنة: أن ألفاظ اللعان هي التي ذكرها الله ورسوله وهو إجماع.
واختلف أصحابنا فيما إذا أبدل لفظ الشهادة بالحلف (¬3) ونحوه PageV08P438 أو الغضب باللعن وعكسه، والأصح عدم الصحة فيه. وفي "شرح الشيخ تقي الدين" (¬1) أن محل الخلاف في إبدال الغضب باللعنة في جانب الرجل. أما جانبها فلا يكتفى به، وهذه طريقة "صاحب التنبيه"، والأصح جريان الخلاف في جانبها أيضا كما أطلقت أولا.
التاسعة: أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما حدا ولا تعزيرا وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام.
العاشرة: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي، وأنه يلاعن بينهما.
الحادية عشرة: وقوع الفرقة بينهما بعد لعانهما.
الثانية عشرة (¬2): أن التفريق بينهما لا يقع بنفس التلاعن، بل PageV08P439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P440
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P441
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P442
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P443
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P444
لابد من تفريق الحاكم بينهما، لقوله: "ثم فرق بينهما"، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك والشافعي والجمهور: تقع الفرقة بينهما بنفس اللعان، وتحرم على التأبيد، لكن قال الشافعي وبعض المالكية: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده، ولا يتوقف على لعانها.