الحديث الثالث
339/ 3/ 65 - عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار" (¬1).
"العصب": ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب صلاة العيدين.
الثاني: في ألفاظه ومعانيه: تقدم الكلام في الحديث الذي قبله على الإحداد، وحكمه، وحكمته، والمراد بالمصبوغ ما صبغ للزينة.
والعصب: بفتح العين وسكون الصاد المهملتين، وقد فسره المصنف (¬2)، وهو كما قال: فإنه نوع من برود اليمن يعصب غزلها: ثم يصبغ معصوبا، ثم ينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ, ووقع في "روض الأنف" للسهيلي: أنه نبت، فإنه قال: PageV08P400
العصب لا ينبت إلا باليمن ثم عزاه إلى أبي حنيفة. يعني الدينوري ولم يوجد ذلك في "كتابه"، وذكر أبو المعالي (¬1) في "المنتهى": أن عصب اليمن هو المفتول من برودها، قال: والعصب الخيار: قال أبو موسى المديني (¬2): ذكر بعض أهل اليمن: أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز وغيره، ويكون أبيض. قال صاحب "المستعذب في ألفاظ المهذب" (¬3) [وأن العصب] (¬4) للسدي دون اللحمة. وإنما رخص فيه لأنه أكثر لباسهم، قاله السهروردي (¬5) في "شرح ألفاظ المصابيح" (¬6) وأغرب الداودي، فقال: ثوب [عصب] (¬7) يعني الخضرة، وهي الحبرة، وليس قوله "الخضرة" بصواب. PageV08P401
والنبذة بضم النون: القطعة والشيء اليسير فعله من نبذ أي طرح ورمى [وأدخل فيه الهاء لأرادة القطعة] (¬1).
والقسط: بضم القاف ويقال: بالكاف كما ورد في بعض روايات البخاري، وبتاء بدل من الطاء، فهذه ثلاث لغات (¬2)، وقد صرح بهذا هكذا المفضل بن سلمة في "كتاب الطيب" قال: وهو من طيب الأعراب.
والأظفار: نوع أيضا من البخور وليس هو، والقسط من مقصود الطيب، ورخص فيهما لقطع الرائحة الكريهة. قال القاضي (¬3) والقرطبي (¬4): وأكثر ما [يستعملان] (¬5) مع غيرهما فيما يتبخر به لا بمجردهما قالا، ووقع في كتاب البخاري "قسط [الأظفاري] (¬6) " وهو خطأ إذ لا يضاف أحدهما للآخر، لأنه لا نسبة بينهما، وعند بعضهم، "قسط ظفار" وهذا له وجه، فإن "ظفار": مدينة باليمن نسب إليها القسط، وعلى هذا فينبغي أن لا يصرف للتعريف والتأنيث، ويكون كحزام وقطام، أو يكون مبنيا على الكسرة في أحد القولين فيها. PageV08P402
وفي قوله: "أو أظفار" محتملة للشك وللتخيير.
وفي رواية للبخاري غير متصلة "قسط وأظفار".
الوجه [الثالث] (¬1): في أحكامه.
الأول: نهي المحادة عن المصبوغ للزينة، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة [والمصبغة] (¬2) إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه أعني في المصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري أي لكونه مصبوغا ومن أجازه أجاب بأنه غير مراد للزينة.
الثاني: استثناء [ثوب] (¬3) العصب منها، وهو مذهب الزهري، وكرهه عروة والشافعي، وأجاز مالك غليظه، وكأنه حمل الحديث على ذلك لما كان المراد تجنب الزينة.
والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا، والحديث حجة عليهم.