وثانيهما: نعم وبه قال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيدة قياسا على المتوفى عنها.
وحكى القاضي عياض (¬1) قولا شاذا غريبا عن الحسن البصري (¬2) أنه لا يجب الإحداد على المطلقة، ولا على المتوفى PageV08P395 عنها. قال القاضي واستفيد وجوب الإحداد على المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل هذا الحديث على ذلك، مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب أي فإن قوله: "على زوج" مستثنى من قوله: "لا يحل" وظاهره لا يقتضي إلا الجواز، ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب عليه قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث أم عطية (¬1) وأم سلمة (¬2) في الكحل والطيب واللباس، ومنعها منه أي وأنه استثنى الواجب من الحرام.
فرع: امرأة المفقود تحد عند مالك خلافا لابن الماجشون، حكاه ابن عبد البر.
ولا إحداد على من تبين بعد الموت فساد نكاحها، كما قاله PageV08P396 ابن القاسم في "المدونة".
تنبيه: ادعى الشافعى رحمه الله أن عموم "لا يحل لامرأة" دال على تحريم الإحداد على الأمة والموطوءة بشبهة، وفيه نظر بالنسبة إلى الموطوءة بشبهة، فإن الموت لا يؤثر في [عدتها] (¬1).
وقد يجاب: بأن [ترضى] (¬2) [المسلمة] (¬3) في عدتها عن مستفرشها بشبهة إذا مات (¬4).
فائدة: الحكمة في شرعية الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق: أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه، فنهيت عنه، ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح، لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته عن النكاح، ولا يراعيه ناكحها، ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحي، فإنه يستغنى بوجوده، عن زاجر آخر، ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها، وإن لم يكن مدخولا بها بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة، وجعلت أربعة أشهر وعشرا، لأن الأربعة أشهر فيها تنفخ الروح في الولد إن كان والعشر احتياط، وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء، ويجعل بالأقراء كالطلاق كما ذكرناه من الاحتياط للميت، وهذا سر لطيف ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت PageV08P397 بالغالب في حكم وجوب العدة والإحداد حسما [للباب] (¬1).
الرابعة: أن مدة عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، وبهذا قال العلماء كافة، وحكي عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي أنها أربعة أشهر وعشرة ليال، وأنها تحل في اليوم العاشر.
وعند الجمهور حتى تدخل ليلة الحادي عشر. ثم التقييد بالمدة المذكورة خرج على غالب المعتدات أنهن يعتددن بالأشهر.
أما الحامل: فعدتها بالحمل، ويلزمها الإحداد في جميع العدة حتى تضع، قصرت المدة أو طالت.
وعن بعضهم: أنه لا إحداد عليها بعد أربعة أشهر وعشرة، وإن لم تضع الحمل.
الخامسة: جواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة فما دونها، ومنعه فيما زاد، وادعى ابن العطار أن التقييد بما فوق الثلاث ليس فيه الإذن في الثلاث وما دونها، وإنما هو تقييد خرج مخرج العادة للنفوس، وعليه طبعها كما جعل في الهجرة بين المسلمين (¬2) فوق ثلاث، لكن مفهومه الإباحة في الثلاث، لأجل حظ النفس ومراعاتها , ولهذا دعت أم حبيبة بالخلوق، وتمسحت به، لعلمها بأن PageV08P398 الشارع لم يأذن في الإحداد على غير الزوج مطلقا، من غير أن تفعل ذلك بعد الثلاث، حيث علمت أن التقييد بالثلاث. إنما هو مراعاة للعادة في حظ [النفس] (¬1) لا لأجل الأذن في الثلاث وفيما ذكره نظر لا يخفى، وادعى أيضا القرطبي في "شرحه" (¬2) أنه يستفاد من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فوق ثلاث" أن المرأة إذا مات حميمها، فلها أن تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة، تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألغتها، وحسبت من الليلة المستأنفة. قال: فإنه -عليه الصلاة والسلام- عني بقوله: "فوق ثلاث" الليالي، ولذلك أنث العدد. PageV08P399