"والعارضان" جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما وراء الأذن.
وقوله: "تحد" هو بالحاء المهملة مضمومة مكسورة. قال الخطابي (¬1) في كتابه "تصاحيف الرواة": يروى "تحد" بالجيم والحاء وهو أجود، وبمعنى لا يختلف.
وقال غيره: رواية الجيم ليست بشيء، لأن الوجد لا يكون إلى اختيار الآدمي. وقال الترمذي في "شرح الفصيح" (¬2): روايته بالحاء PageV08P390 أشهر، ورواية الجيم مأخوذة من جذذت الشيء إذا قطعته، فكأنها أيضا قد انقطعت عن الزينة، وما كانت عليه قبل ذلك.
قال أهل اللغة: والحداد والإحداد: مشتق من الحد، وهو المنع، لأنها تمنع من الزينة والطيب، يقال: أحدت المرأة تحد إحدادا رباعيا، وحدت تحد بضم الحاء وكسرها حدا بكسرها، كذا قاله الجمهور أنه يقال: أحدت وحدت رباعيا وثلاثيا (¬1).
وقال الأصمعي: لا يقال إلا رباعيا، ويقال: امرأة حادا ولا يقال: حادة (¬2)، وكل ما يصاغ من (ح، د) كيف ما تصرف فهو راجع إلى معنى المنع. ومنه: الحداد للبواب.
والإحداد في الشرع: ترك الطيب والزينة، ومحل الخوض في تفصيله كتب الفروع.
وفاعل "لا يحل" المصدر الذي (¬3) يمكن صياغته من يحد مع أن. فكأنه قال: الإحداد.
"وأربعة" منصوب على الظرف. والعامل فيه يحد. "وعشرا" معطوف، وأنثها لأنه أراد به مدة العشر، قاله المبرد، وقيل: لأنه أراد به الأيام بلياليها، وإليه ذهب العلماء كافة، كما سيأتي. PageV08P391
الوجه الثالث في فوائده:
الأولى: وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها, ولا خلاف فيه في الجملة، وإن اختلفوا في التفصيل.
الثانية: وجوبه على كل زوج، سواء كان عند الدخول أو قبله لإطلاق قوله: "إلا [على] (¬1) زوج".
الثالثة: وجوبه على كل امرأة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، لعموم قوله: "لامرأة" (¬2) وهذا مذهب PageV08P392 الشافعي والجمهور، ولكن في دخول الصغيرة تحت لفظ المرأة نظر، فإن وجب من غير دخوله تحته فبدليل آخر.
وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية: لا يجب على الزوجة الكتابية لوصفها بالحديث في الإيمان.
وأجاب الأولون: بأن هذا ليس لتقييد الحكم به، بل لتأكيده مثل قوله تعالى: {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين (23)} وتقول العرب: أطعني إن كنت ابني. وأجاب النووي في "شرحه" (¬1) أن PageV08P393 [المؤمن هو الذي ينقاد لأحكام الشرع فلذلك] (¬1) قيد به، ونقل الشيخ تقي الدين في "شرحه" (¬2) هذا عن بعض المتأخرين، وعنى به النووي، ثم قال: وغير هذا أقوى منه، وهو أن يكون ذكر [هذا الوصف] (¬3) لتأكيد [التحريم] (¬4).
وخالف أبو حنيفة في الصغيرة والزوجة الأمة [فقال] (¬5): لا إحداد عليهما وقام الإجماع على أنه لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما، وقد يؤخذ ذلك من الحديث من حيث إنهما ليستا بزوجتين، والحكم متعلق بالزوجية، وقام أيضا على أنه لا إحداد على الرجعية لبقاء أحكام النكاح فيها.
واختلفوا في المطلقة ثلاثا على قولين (¬6): PageV08P394
أحدهما: لا إحداد عليها لظاهر الحديث, فإن قوله "إلا على زوج" إيجاب بعد نفي فيقتضي حصر الإحداد على المتوفى عنها زوجها، فلا تدخل المطلقة فيه من جهة لفظه بوجه. وبه قال عطاء وربيعة ومالك والليث وابن المنذر، وهو أصح قولي الشافعي.