الثامنة: مساكنة من ليس بمحرم، وفي "صحيح مسلم" هنا، وفي حديث الجساسة آخر الكتاب، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها: "انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه"، هكذا هو في كل نسخة. فاعترض القاضي (¬1) [بأن] (¬2) المعروف أنه ليس [ابن] (¬3) عمها, ولا من البطن الذي هي منه، بل هي من [بني] (¬4) محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤي.
وأجاب النووي (¬5) فقال: الصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح، والمراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذي هو أخص منها، والمراد أنه ابن عمها مجازا, لكنه من قبيلتها، فإنهما يجتمعان في فهر.
[التاسعة: جواز خروج المعتدة من بيت زوجها للحاجة، ولا يجوز لغيرها. ومن الحاجة خروجها للاستفتاء] (¬6).
[العاشرة] (¬7): جواز الخطبة على الخطبة من لم يجب ولم يرد، أو لا تعلم إجابته ولا رده، أو من أخرت الإجابة حتى شاور، PageV08P372 لأنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر لها أسامة قبل إجابتها لهما, ولم ينكر أيضا وقوع خطبتهما، فإذن لا تضاد بين هذا الحديث وحديث النهي عن الخطبة على الخطبة، لأن حديث النهي محمول على ما إذا صرح للخاطب الأول بالإجابة. وأيضا فحديث فاطمة محمول على رعاية المصلحة وأنها لا تحرم عند المصلحة، ويكون -عليه الصلاة والسلام- قد علم بخطبتها ومصلحتها في خلافهما.
الحادي عشرة: جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة، ولا يكون من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع الستة التي يباح الغيبة فيها، لأجل المصلحة (¬1).
الثاني عشرة: جواز استعمال المجاز للمبالغة، وجواز إطلاق هذه العبارة، فإن أبا جهم لابد أن يضع عصاه حالة نومه أو أكله، وكذلك معاوية لابد أن يكون له ثوب يلبسه مثلا، لكن اعتبر حال PageV08P373 الغلبة وهجر النادر اليسير. والمجاز في أبي جهم أظهر منه في معاوية، لأن لنا أن نقول إن لفظة المال انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكات، ذلك مجاز شائع ينزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جدا بخلاف ما قيل في أبي جهم، نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬1).
الثالثة عشرة: أن النادر ملحق بالغالب.
الرابعة عشرة: تزويج القرشية بغير قرشي.
الخامسة عشرة: قد يستدل به على أنه إذا لم يكن للمرأة ولي خاص وزوجها السلطان بغير كفؤ أنه يصح، وهو ما صححه الغزالي وإمامه إمام الحرمين، لأن الظاهر أن فاطمة هذه لم يكن لها ولي خاص -أعني مستحقا للولاية- لأن أخاها الضحاك إنما كان صغيرا أو لم يسلم، وهي قرشية، وهو كلبي غير قرشي، وقد زوجها -عليه الصلاة والسلام-، إلا أن يدعى أن هذا من خصائص أسامة، خصه الشارع به، وقد يستدل به لمذهب مالك أن الكفاءة في الدين لا النسب.
السادسة عشرة: نصيحة الكبار أتباعهم، وتكريرها عليهم، وإرشادهم إلى مصلحتهم، ورجوع الأتباع إلى قولهم، وتركهم حظوظهم، وأن عاقبة ذلك محمودة، وشاهد ذلك نصا قوله تعالى: {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم} (¬2)، وقوله: {فعسى أن تكرهوا PageV08P374 شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (19)} (¬1).
السابعة عشرة: جواز سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه.
الثامنة عشرة: الحرص على مصاحبة أهل [العرض] (¬2) وإن دنت أنسابهم.
التاسعة عشرة: قال القاضي (¬3): فيه مراعاة المال في النكاح، لاسيما في حق الأزواج، إذ به تقوم حقوق المرأة.