ثانيها: يجبان، [وبه قال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة (¬3).
ثالثها: تجب السكنى دون النفقة] (¬4)، وبه قال مالك والشافعي وآخرون، لقوله تعالي: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} (¬5).
والجواب عن حديث فاطمة [هذا] (¬6): أن أكثر الرواة لم يذكروا فيه "ولا سكنى"، على أنها مرسلة على ما قاله PageV08P361 [أبو] (¬1) مسعود (¬2)، [فإنها] (¬3) من رواية أبي حازم عن أبي سلمة، ومن رواية الشعبي عن فاطمة، وهي التي أنكرها عليها الأسود، ذكره القرطبي (¬4) في "شرحه".
وأجاب القاضي (¬5): بأنه خبر واحد [فقد] (¬6) لا يخص به العموم قال: هو والقرطبي: ويجوز أن يكون قد [استمر] (¬7) [العمل] (¬8) بالسكنى على مقتضى العموم، فلا يقبل حينئذ خبر الواحد على نسخه اتفاقا.
وأما سقوط النفقة فأخذوه من مفهوم قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} (¬9) فإنه يفهم عدمها عند عدمه، وقد تورعوا في تناول آية السكنى للبائن، قال الخطيب في "المدرج" (¬10) وأدرج مجالد وحده في هذا الحديث "إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة".
ويحتاج من قال: بالسكنى إلى الاعتذار عن حديث فاطمة هذا، PageV08P362 فمنهم من اعتذر بما رواه الشافعي (¬1) بسنده عن سعيد بن المسيب وغيره: "أنها كانت امرأة لسنة، واستطالت على أحمائها، فأمرها بالانفصال"، وذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة} (¬2): أنها نزلت فيها، لأنه كان فيها بذاذة لسان وأذى للأحماء.
ومنهم من قال: لأنها خافت في ذلك المنزل، ويؤيده ما رواه مسلم من قولها "أخاف أن يقتحم علي"، قال البيهقي (¬3): وقد تكون العلة لكلاهما.
واستبعد القرطبي (¬4) الأول، فإن هذه الصفة لا تليق بمن اختارها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبه ابن حبه، [وتواردت رغبات الصحابة عليها حين انقضت عدتها] (¬5)، قال: ولم يثبت بذلك نقل [بمسند صحيح] (5)، وقال الشيخ تقي الدين (¬6): سياق الحديث على خلاف هذين [التأويلين] (¬7) فإنه يقتضي أن السبب اختلافها مع الوكيل بسبب سخطها الشعير، وأنه ذكر أنه لا نفقة لها. فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجابها بما أجاب فالتعليل هو الاختلاف في النفقة لا ما ذكر، فإن قام دليل أقوى من هذا الظاهر عمل به. PageV08P363
وأما عمر - رضي الله عنه - فقال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة جهلت أو نسيت" (¬1).
قال العلماء: الذي هو في كتاب ربنا: إنما هو إثبات السكنى. قال الدارقطني (¬2): [وقوله] (¬3): وسنة نبينا. زيادة غير محفوظة، لم يذكرها جماعة من الثقات. واحترزنا بالحايل: عن الحامل فإن النفقة تجب لها، وكذا السكنى، وبالبائن: عن الرجعية، فإنهما يجبان لها بالإجماع، وبالمطلقة المتوفى عنها، فإنه لا نفقة لها بالإجماع، والأصح عند الشافعية: وجوب السكنى لها، وقال مالك: لا سكنى لها إلا أن تكون قيمة الدار ومنفعتها ملكا للميت، وقال أبو حنيفة: لا سكنى لها مطلقا. روي أيضا عن مالك، حكاها القرطبي (¬4) ووصفها بالشذوذ. فلو كانت حاملا فالمشهور عند الشافعية، أنه لا نفقة لها، وقيل: يجب وهو غلط.
الثالثة: وقوع الطلاق في غيبة المرأة، وهو إجماع.
الرابعة: جواز الوكالة في أداء الحقوق، وهو إجماع أيضا.
الخامسة: جواز زيارة الرجال المرأة الصالحة إذا لم تؤد إلى فتنتهم وفتنتها, ولا يحصل به خلوة محرمة، ومن ذلك أيضا الحديث الصحيح (¬5) في المرأة التي كانت تصنع لهم أصول السلق والشعير، PageV08P364 فتقدمه للصحابة عند انصرافهم عن صلاة الجمعة، فيأكلونه عند زيارتهم لها.