السابعة عشر: قال: وفي قوله "ما عندي إلا إزاري"، وقوله: "إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك"، دلالة على أن إصداق المال يخرجه من يد مالكه، وأن من أصدق جارية حرمت عليه وأن البيعات لا تصح إلا بصحة تسلمها أو إمكان ذلك، ومتى لم يكن ذلك لم ينعقد فيه بيع ولا به، سواء امتنع ذلك حسا كالطير في الهواء أو شرعا كالمرهون، ومثل هذا الذي لو زال إزاره انكشف. PageV08P303
الثامنة عشرة: قال: قيل فيه دليل أيضا على أنه سكوت من عقد عليه عقد في جماعة يلزمه إذا لم يمنعه من الإنكار خوف أو حياء أو آفة سمع أو فهم.
التاسعة عشرة: قال: واستدل على أن الإمام أولى بنكاح المرأة إذا ولته أمرها من الولي ولا حجة فيه لأنه -عليه الصلاة والسلام- في هذا بخلاف غيره، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأنه ليس في الحديث بيان أن لها وليا.
العشرون: فيه إشارة إلى الحض على تعليم القرآن وعظيم شأن حامله، ذكره البخاري (¬1) في باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من أبواب فضائل القرآن كما سلفت.
تنبيهات:
أحدها: نقل أبو عمر (¬2): الإجماع على أنه لا يجوز لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطأ فرجا وهب له دون [الرقبة] (¬3) وأنه لا يجوز [له] (¬4) وطء في نكاح بغير صداق مسمى [نقدا، أو دينا] (¬5) وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي [فإن دخل قبل التسمية لزم مهر المثل] (¬6)، PageV08P304 والقياس (¬1) أن كل ما يجوز بيعه ومعاوضته يجوز هبته إلا أن الله -تعالى- خص النساء بالمهور المعلومات ثمنا لأبضاعهن، بقوله -تعالى-: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} (¬2).
وقال القاضي (¬3): اختلف قول مالك في الواهبة نفسها باسم PageV08P305 النكاح بغير صداق، هل يفسخ قبل الدخول أم لا؟ ولا يختلف أنه يفسخ قبله على المعروف دون الشاذ، وأنه كنكاح التفويض. وقال ابن حبيب: إن عني بالهبة غير النكاح ولم يعن به هبة الصداق فيفسخ قبل الدخول وثبت بعده بمهر المثل وإن أراد نكاحها بغير PageV08P306 صداق لم يجز فإن أصدقها ربع دينار فأكثر لزم.
قال القاضي (¬1): ووهمه بعض شيوخنا لأن الواهبة نفسها بغير معنى النكاح سفاح يثبت فيه الحد وإنما الخلاف فيما أريد به النكاح.
ثانيها: كره مالك تأجيل الصداق، فإن وقع جاز، وظاهر قوله في الحديث "التمس" عدم كونه دينا، وجوزه أصحابنا وعند المالكية خلاف منتشر في قدر الأجل، فقيل: إلى العشر، وقيل: أكثر، وقال سحنون: من الناس من كره قرب أجله كما كره بعده (¬2).
ثالثها: قال ابن الطلاع (¬3) في "أحكامه": هذا الحديث منسوخ عند ابن حبيب، وقال غيره: هو من خواص النبي - صلى الله عليه وسلم -, ولم يأخذ به أحد من أصحابه ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي.
قلت: هذا قاله الطحاوي والأبهري والليث ومكحول -أعني PageV08P307 الخصوصية به -قال الأبهري: وهو خاص بذلك الرجل أيضا.
وقال الطحاوي: لما كانت الموهوبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - جائزة له في النكاح جاز له أن يهبها أيضا في النكاح ويصحح ذلك أنه ملكها له ولم يشاورها، قال القاضي عياض (¬1): وهذا يحتاج إلى دليل، وتكون الباء على هذا بمعنى اللام، أي لما حفظت من القرآن وصرت لها كفوا في الدين. وقد يكون مع هذا التقدير أيضا: أنه يريد أن ينكحها إياه لما معه من القرآن إذا رضيته لها ويبقى ذكر المهر مسكوتا عنه إما لأنه أصدق عنه كما كفر عن الواطىء في رمضان وودي المقتول بخيبر أو أنكحه تفويضا والصداق في الذمة. وأشار الداودي (¬2): إلى أنه أنكحها بلا مشورتها ,لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ونقل المنذري (¬3) عن بعضهم نسخ هذا الحديث أيضا، وقوله: "لا نكاح إلا بولي" وهو من الغرائب.