وقال أبو عمر (¬3): لا أعلم أحدا قال ذلك بالمدينة قبله.
وقال أبو حنيفة وأصحابه (¬4): أقله عشرة دراهم.
وقال ابن شبرمة (¬5): أقله خمسة دراهم اعتبارا بنصاب السرقة عندهما. PageV08P294
وكره النخعي (¬1): أن يتروج بأقل من أربعين درهما، وقال PageV08P295 مرة: عشرة. وكان ابن حبيب يستحب أن يكون خمسين حكاه أبو عمر، وهذا الحديث الصحيح الصريح حجة على هذه المذاهب.
التاسعة: جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف في الإجازة والمنع حكاه القاضي، والأصح عند الشافعية أنه لا يكره، والحديث في النهي عنه ضعيف، ومنهم من كرهه لكون الحديد من لباس أهل النار، وكان القائل بهذا يجوز اتخاذه ويكره لبسه (¬1). PageV08P296
العاشرة: جواز [كون] (¬1) تعليم القرآن صداقا، ويلزم منه جواز الاستئجار لتعليمه، وبجوازه قال الشافعي (¬2) وعطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم.
وبمنعه قال الزهري وأبو حنيفة وجماعة (¬3)، وهذا الحديث مع PageV08P297 حديث الرقية (¬1) الذي في الصحيح، والحديث الآخر الصحيح "إن PageV08P298 أحق ما أخدتم عليه أجرا كتاب الله" (¬1)، يقوي الأول.
وقال القاضي عياض (¬2): إن منع الاسئتجار لتعليمه من أفراد أبي حنيفة.
فرع: يقدر التعليم بمدة كشهر ونحوه على الأصح، وتتعين السور والآيات، فإن أحل بأحدهما لم يصح على الأصح لتفاوتهما في سهولة الحفظ وصعوبته، وظاهر رواية أبي داود التي أسلفناها في الوجه الثالث يخالفه ولا يشترط تعيين القراءة كقراءة أبي عمرو أو نافع على الأصح إذ الأمر فيها قريب، ولو عين قراءة تعينت فإن [أقرأه] (¬3) غيرها فهل يستحق أجرة المثل أم لا يستحق؟ وفيه وجهان، حكاهما الشافعي في كتاب الصداق.
الحادية عشرة: فيه جواز كون الصداق منفعة [حر] (¬4) وخالف PageV08P299 أصحاب الرأي فيه، قال القاضي: وبجواز كون المنافع صداقا على الإطلاق، قال الشافعي: وإسحاق والحسن بن حي.
وبكراهته، قال أحمد.
وعن مالك وأصحابه: قولان الجواز ابتداء ومطلقا، والفسخ ما لم يدخل.
الثانية عشرة: صحة النكاح بالإيجاب والاستحباب، وقد ترجم PageV08P300 البخاري (¬1) عليه في بعض تراجمه بذلك كما سلف.
الثالثة عشرة: استنبط بعضهم من قوله: "فقامت طويلا", أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكن قضاؤها أن يسكت سكوتا يفهم منه السائل ذلك ولا يخجله بالمنع (¬2).
قلت: لكن يخدش هذا رواية البخاري (¬3) السالفة، "فقال: ما لي في النساء من حاجة". قال بعض الشراح: ويستنبط منه أيضا حسن أدبها إذ لم تلح عليه.
قلت: رواية البخاري (¬4) السالفة تخدش هذا أنها أعادت عليه ذلك ثلاثا (¬5). PageV08P301
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P302
الرابعة عشرة: فيه جواز تزويج المعسر، وقد أسلفنا أن البخاري (¬1) ترجم عليه بذلك، وهو مقتضى قول الله -تعالى- أيضا: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} (¬2).
الخامسة عشرة: استدل به بعضهم على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول فإنها وهبت نفسها ولم تصر زوجة بذلك.
السادسة عشرة: قال القاضي عياض (¬3): وفي قول الرجل: زوجنيها دلالة على جواز الخطبة على الخطبة إذا لم يتراكنا لما رأى من زهده -عليه الصلاة والسلام- فيها، قال الباجي (¬4): فيه جواز ذلك باستئذانه لأنه حقه ثم ضعف القاضي (¬5) وجه الاستدلال بذلك، لأنه لم يكن هناك خطبة إلا من المرأة، والرجل لم يخطبها قبله أحد، وهو كما قال.