وقال القاضي (¬3): الأظهر أنه جعل صداقها أن يعلمها بما معه من القرآن أو مقدار منه بدليل رواية مسلم "فعلمها من القرآن".
الوجه الخامس: اختلفت الروايات في لفظه "زوجتكها" فالذي PageV08P288 رواه الأكثرون منهم البخاري ومسلم "زوجتكها" وعليها اقتصر المصنف.
قال القاضي عياض: قال الدارقطني: وهو الصواب [وهو] (¬1) أكثر وأحفظ، ورويت في "صحيح مسلم": "ملكتها" -بضم الميم وكسر اللام المشددة- على ما لم يسم فاعله، وكذا هي في معظم النسخ منه، ونقلها القاضي عن رواية الأكثرين لمسلم، قال: وفي بعض النسخ: "ملكتكها" بكافين، وكذا رويت في البخاري. قال: وقال الدارقطني: رواية من روى "ملكتها" وهم، وجمع النووي (¬2) -رحمه الله- بين الروايتين، فقال: يحتمل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أولا "فملكها"، ثم قال له: اذهب فقد "ملكتكها" بالتزويج السابق، ونقل الشيخ تقي الدين: هذا عن بعض المتأخرين -وعنى به النووي- ثم قال: [و] (¬3) هذا أولا بعيد، فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها، وأنها التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، واختلاف [موضع] (¬4) كل واحد من اللفظين، وهو بعيد جدا، وأيضا: فإن لخصمه أن يعكس الأمر، ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك، وقوله: "زوجتكها" إخبار عما مضي بمعناه، فإن ذلك التمليك هو تمليك نكاح. PageV08P289
وأيضا فإن رواية من روى ["ملكتها"] (¬1) التي [لم] (¬2) يتعرض لتأويلها يبعد فيها ما قال، إلا على سبيل الإخبار عن الماضي بمعناه، ولخصمه أن يعكسه، وإنما الصواب في [مثل] (¬3) هذا أن ينظر إلى الترجيح [بأحد وجوهه] (¬4). ثم نقل كلام الدارقطني السالف فإن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها، والظاهر القوي أن الواقع منها أحد الألفاظ، لا كلها.
قلت: وسلك طريق الترجيح من المتأخرين ابن الجوزي أيضا فقال: في "تحقيقه" (¬5)، هذا الحديث رواه مالك والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وزايدة ووهيب والدراوردي وفضيل بن سليمان فكلهم قال: "زوجتكها"، ورواه أبو غسان فقال: "أنكحناكها"، وروى ثلاثة أنفس "ملكتكها" معمر، وكان كثير الغلط، وعبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب الإسكندراني وليسا بحافظين، والأخذ برواية الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى.
قلت: وقد أسلفنا رواية رابعة "ملكتها". وخامسة "أمكناكها".
الوجه السادس: في أحكامه وفوائده. PageV08P290
الأولى: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح الذي يرجى بركته وحصول السعادة بزواجه وصحبته.
الثانية: جواز هبة المرأة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونكاحها له كما في الآية الكريمة في قوله: {وامرأة مؤمنة} (¬1) الآية. فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق، لا في الحال ولا في المآل -أعني لا بالدخول ولا بالوفاة- ولا بغيرهما، وهذا هو موضع الخصوصية له - صلى الله عليه وسلم - من الآية والحديث، بخلاف غيره فإنه لابد من المهر في نكاحه إما مسمى وإما مهر المثل، ولما علم الرجل الخصوصية قال: "زوجنيها"، ولم يقل: هبنيها.
الثالثة: استدل به بعض الشافعية على أنه ينعقد نكاحه -عليه الصلاة والسلام- بلفظ الهبة من جهة والأرجح عند الشيخ أبي حامد، وهو الأصح في أصل "الروضة" (¬2) للنووي منعه، ولابد من لفظ الإنكاح أو التزويج كغيره - صلى الله عليه وسلم - وإنما يكتفى بلفظ الهبة من الراغبة فقط، وتحمل الآية والحديث إذن على أن المراد بالهبة من جهته أنه لا مهر لأجل العقد يلفظ وما ذكرته من أن غيره لا ينعقد نكاحه إلا بأحد هذين اللفظين، هو قول الشافعي والثوري وأبو ثور وكثير من أصحاب مالك وغيرهم ومالك في إحدى الروايتين عنه.