وروى عنه ابن عبد الحكم: أنه على الاستحباب، وهو قول الشافعي أيضا (¬5).
تتمات:
الأولى: نقل الخطابي (¬6) عن أصحاب الرأي أن البكر والثيب في القسم سواء، وهو قول الحكم وحماد، وعن الأوزاعي إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا وإذا عكس أقام يومين. وحكاه PageV08P253 الترمذي (¬1) عن بعض أهل العلم، وهما مصادمان للأحاديث "الصحيحة" وأما حديث عائشة رفعته: "للبكر إذا نكحها وله نساء ثلاث ليال، وللثيب ليلتان"، فضعيف رواه الدارقطني (¬2)، وفي سنده أم سليم ومحمد بن ضمرة، وهما مجهولان، كما قال ابن القطان والواقدي، وحالته معلومة، وإنما خصت البكر بالزيادة لأن حياءها أكثر.
الثانية: تجب الموالاة في الثلاث، وفي السبع حتى لو فرقها لا يحسب على الأصح، لأن الحشمة لا تزول [به] (¬3).
الثالثة: إذا وفى الثلاث أو السبع لم يقض للباقيات، نعم، يستحب تخيير الثيب عن ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء فإن اختارت السبع فأجابها قضى السبع للباقيات، وإن أقام بغير اختيارها لم يقض إلا الأربع الزائدة على الأصح، هذا مذهب الشافعي وموافقيه، وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير والجمهور.
وقال أبو حنيفة والحكم وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر، واستدل بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات.
وحجة الجمهور: الأحاديث الصحيحة فيه وهي مخصصة للظواهر العامة. PageV08P254
ونقل أبو عمر (¬1) عن مالك وأصحابه أنهم لا يقولون بتخيير الثيب وتركوا حديث أم سلمة بحديث أنس.
الرابعة: الحرة والأمة في ذلك سواء على الأصح عندنا، وبه صرح ابن القصار من المالكية (¬2)، لأن المراد زوال الوحشة. والأمة كالحرة فيه.
وقيل: هي على النصف من الحرة، ويكمل المنكسر.
وقيل: لا.
الخامسة: إذا قلنا: إن الحق السالف للزوجة فهل يقضي به أم لا؟ فيه خلاف عند المالكية، قال محمد بن عبد الحكم: نعم، وقال محمد عن أصبغ لا كالمتعة (¬3).
السادسة: قال الشافعي في "المختصر" (¬4): لا أحب أي لمن زفت له امرأة أن لا يتخلف عن صلاة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة. ونص على نحوه في "الأم" (¬5)، قال الرافعي: هذا في النهار. أما الليل فقد قال الأصحاب: لا يخرج لأن هذه مندوبات والمقام عندها واجب وقالوا في دوام القسم ينبغي أن يسوي بينهن في الخروج إلى الجماعات وأعمال البر وأن يخرج في PageV08P255 ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا، فلو خرج في ليلة بعضهن فقط فحرام.
قال الماوردي (¬1): وإذا كانت عادته التطوع في هذه الأيام بالصوم فالأولى به الفطر؛ لأنها أيام بعال، كما قال -عليه الصلاة والسلام- في أيام التشريق، وقال ابن القاسم عن مالك: لا يتخلف عن الجماعة والجمعة.
قال سحنون (¬2): قال بعض الناس: لا يخرج وذلك لها بالسنة.
وقال الشيخ تقي الدين (¬3): أفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة [وهو] (¬4) ساقط، مناف للقواعد، فإن مثل هذا من الآداب [و] (¬5) السنن لا يترك له الواجب، ولما شعر بهذا بعض المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرا توهم أن قائله يرى [أن] (¬6) الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدا، لأن قول هذا القائل متردد، محتمل أن يكون جعله عذرا [أو] (¬7) أخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان. PageV08P256