وقال بعض السلف: يؤجل عشرة أشهر.
وخالف داود: الكافة، ورأى أنه لا يطلق بالعنة، ولم يقل به أحد من السلف إلا ابن علية والحكم والإجماع يرد قولهم.
وحجتهم: ظاهر الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يطلق عليه ولم يؤجله، وليس لهما فيه حجة، بل عليهما لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة"، فإن دليل شكواها يوجب الفراق، ولأنه قد ناكرها، وفي الموطأ (¬4) "أنه PageV08P244 طلقها"، وذلك إخبار عن مآل الحال بعد هذا المجلس.
الخامس: استنبط ابن عبد البر (¬1) من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ " أن إرادة المرأة الرجوع إلى [الأول] (¬2) لا يضر وذلك لأن الطلاق ليس بيدها، وقصد المطلق أحرى أن لا يراعى.
وأما نية المحلل فقال داود: لا أبعد أن يكون مأجورا عليه إذا لم يشترط عليه، لأنه قصد إرفاق أخيه وإدخال السرور عليه، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد أنه مأجور، وقاله سالم والقاسم إذا لم يعلم الزوجان.
قال ابن عبد البر (¬3): لا معنى لعلمهما فلم يبق إلا إرادة الناكح، فإن كان ذلك بالشرط دخل تحت اللعنة في الأحاديث الواردة فيه، وكان حكمه حكم نكاح المتعة، كما قال الشافعي: وفسد نكاحه وإن كان بالنية فقولان (¬4) عنده: القديم كذلك، كما هو مذهب مالك والجديد الصحة، وهو قول داود عن ابن أبي ليلى إبطال الشرط وصحة العقد.
وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله أن يقيم عليه، قال مرة: ولا يحلها له، وقال مرة: يحلها. PageV08P245
وقال زفر: إذا شرط عليه تحليلها فالنكاح جائز، والشرط باطل.
وقال أبو يوسف: يفسد بالشرط، ولها مهر المثل (¬1).
السادس: يؤخذ من [هذا] (¬2) الحديث أن مثل هذا الواقع من هذه الصحابية [إذا صدر] (¬3) من مدعيته لا ينكر عليها ولا يوبخ بسببه، فإنه في معرض المطالبة بالحقوق، ويدل على ذلك أيضا عدم إنكار الصديق وإن كان خالد قد حركه للإنكار، وحضه عليه.
ويؤخذ منه إظهار ما في النفس ليعرف حكمه. والتبسم أيضا تعجبا، والأدب عند العلماء والحكام بعدم رفع الصوت بين أيديهم، وعند سؤالهم خصوصا من النساء فإن رفع صوتهن أقبح من رفع صوت الرجال. PageV08P246