فإن قلت: لم أنثه فقال عسيلة؟
قلت: عنه أربعة أجوبة (¬4):
أحدها: أن العسل يذكر ويؤنث فمن أنثه، قال: في تصغيره عسيلة.
ثانيها: أنثه على معنى النطفة وهو ضعيف، لأن الإنزال لا يشترط.
ثالثها: على نية اللذة.
رابعها: أنه أراد قطعة من العسل. واستعمال لفظ العسيلة في كل ذلك مجاز: إما [من] (¬5) اللذة كما سلف، وإما من مظنتها وهو الإيلاج على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحشفة، قال بعضهم: وفي تصغير العسيلة دلالة على أن الوطأة الواحدة كافية في إباحتها لمطلقها. PageV08P240
[خامسها] (¬1): معنى "ترفع" تجهر برفع صوتها. وفي غير "صحيح مسلم" " [تهجر] (¬2) " من الهجر وهو الفحش من القول.
الوجه الرابع في أحكامه:
الأول: تحريم المبتوتة بالطلاق الثلاث على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره، وهو صريح القرآن أيضا.
الثاني: أن المراد بنكاح الثاني عقده ووطئه، وهو قول جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وانفرد سعيد بن المسيب فلم يشترط الوطء واكتفى بالعقد، لقوله -تعالى-: {حتى تنكح زوجا غيره} (¬3)، والنكاح: حقيقة في العقد على الصحيح.
وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بهذا, ولعل سعيد لم يبلغه الحديث، ولم يقل أحد من العلماء بقوله إلا طائفة من الخوارج، كذا قال، وعزا بعضهم إلى "شرح الرسالة" للقاضي عبد الوهاب؛ أن سعيد بن جبير وطائفة من السلف قالوا به أيضا.
واتفق العلماء: على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المني.
وشذ الحسن البصري: فشرط الإنزال، وجعله حقيقة العسيلة.
وأجاب الجمهور: بأن إدخال الحشفة يحصل اللذة PageV08P241 والعسيلة (¬1).
الثالث: اشتراط الانتشار في التحليل من حيث إنه يرجع حمل قولها: "إنما معه مثل هدبة الثوب" على الاسترخاء وعدم الانتشار PageV08P242 لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تغيب فيه الحشفة أو مقدارها الذي يحصل به التحليل، كما أسلفته.
والمشهور عند الشافعية: أنه إذا لم يكن انتشار أصلا لتعنن أو شلل أو غيرهما لا يحصل التعليل خلافا للجويني والغزالي فإنهما قالا بحصوله لحصول صورة الوطء وأحكامه.
والأصح عندهم أيضا: أنه لابد من صحة النكاح وفي كونه ممن يمكن جماعه لا طفلا (¬1) لا يتأتى منه ولا يخفى أنه لابد من حلها, للأول من انقضاء عدتها من الثاني وأنه لا يحل للثاني نكاحها حتى تنقضي عدتها من الأول وكان ابن المنذر (¬2) يقول: في الحديث دلالة على أن الزوج الثاني لو واقعها وهي نائمة، أو مغمى عليها لا تحس باللذة أنها لا تحل للأول، لأن الذواق أن تحس بها، كذا نقله البغوي عنه في "شرح السنة" (¬3)، ثم قال: وعامة أهل العلم على أنها (¬4) تحل، وقال القرطبي في "مفهمه" (¬5): إنه حجة لأحد القولين PageV08P243 عندهم في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل، وعند ابن القاسم إن وطئ المجنون يحلها، [وخالفه أشهب وعندهما وعند ابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ إن وطئها حائضا لا يحلها] (¬1)، وخالف ابن الماجشون وعند المالكية خلاف فيما إذا وطئها بعد أن رأت القصة البيضاء ولم تغتسل، وكذا فيما إذا وطئها وهي صائمة. ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع فإنه أليق به (¬2).
الرابع: استنبط القاضي عياض (¬3) من شكواها وأن الذي معه كالهدبة على التطليق لعدم الجماع، وانه من حقوق الزوجة قال: وهو قول كافة العلماء بعد ضرب الأجل سنة للاختبار إذا رجىء زوال ما به. أما المجبوب والخصي فإنه يطلق عليه ولا يؤجل.