وقال آخرون: لما تردد اللفظ بين أن تكون للغاية أو بمعنى (مع) فاقتضى الإجمال، فبينه فعله عليه السلام، حيث أدار الماء على "مرفقيه"، وفعله أصل في بيان المجمل خصوصا في الوجوب.
قال الشيخ تقي (¬2) الدين: وهذا عندنا ضعيف؛ لأن "إلى" حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى "مع" ولا إجمال في اللفظ بعد
تبين حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال بأنها بمعنى (مع) لم ينص على أنها حقيقة في ذلك فيجوز أن يريد المجاز.
وقال أبو البقاء في "إعرابه" (¬3): الصحيح أنها على بابها، وأنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة، وليس بينهما
تناقض؛ لأن "إلى" تدل على انتهاء الفعل ولا تعرض لنفي المحدود إليه ولا لإثباته؛ لأنك إذا قلت: سرت إلى الكوفة فغير ممتنع أن PageV01P335 تكون بلغت أول حدودها ولم تدخكها وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها لم يكن مناقضا لقولك: سرت إلى الكوفة.
تنبيهان: الأول: ملخص ما في "إلى" خمس مذاهب للأصوليين (¬1):
أحدها: أن ما بعدها ليس داخلا، وهو مذهب الشافعي.
وثانيها: أنه داخل.
وثالثها: إن كان من الجنس دخل، وإلا فلا.
ورابعها: إن لم [يكن] (¬2) معه من دخل، وإلا فلا.
وخامسها: إن كان منفصلا عما قبله بمفصل معلوم بالحس كآية الصوم السالفة فإنه لا يدخل، وإلا فيدخل كآية الوضوء. وفي المحصول والمنتخب أن هذا التفصيل هو [الأولى] (¬3)، ومذهب سيبويه أنه [إن] (¬4) اقترن "بمن" فلا يدخل وإلا فيحتمل الأمرين، واختار الآمدي أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء، وفي دخول غاية الابتداء أيضا مذهبان.
الثاني: (إلى، وحتى) يكونان لانتهاء الغاية مع كونهما جارتين، ويفترقان من وجهين: PageV01P336
الأول: أن ما بعد (إلى) غير داخل فيما قبلها على الصحيح إلا أن تقترن به قرينة دالة على دخوله، و(حتى): على العكس من ذلك، وهذا إذا كانت (حتى) عاطفة، فإن كانت غاية بمعنى إلى فلا يدخل، ومنه قوله تعالى: {حتى مطلع الفجر (5)} (¬1).
والثاني: أن (إلى) تجر الظاهر والمضمر، و(حتى) لا تجر [إلا] (¬2) الظاهر دون المضمر في الأمر العام.
فائدة: ادعى [الحكيم] (¬3) الترمذي في علله أن يبدأ في غسل اليد [بالذراع] (¬4) إلى المرفق ثم يمده على باطن الذراع إلى الكف، وفي المرة الثانية عكسه، وفي الثالثة [يعممها] (¬5) فإنه السنة، ولا يسلم له ذلك، نعم السنة أن يبدأ [بأصبع يديه وكذا رجليه] (¬6) لكن قال الصيمري والماوردي (¬7): إن كان غيره يصب عليه؛ بدأ من كعبه.
العشرون: قوله: "ثم مسح برأسه" ظاهره: استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، لكن الاستيعاب هو
هو على سبيل الوجوب أو الندب؛ اختلف الفقهاء فيه، وليس في PageV01P337 الحديث ما يدل على الوجوب لمسح جميعه لجواز أن يكون الثواب المخصوص المذكور في آخره على هذه الأفعال، إذ لا يلزم منه عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال كما رتبه فيه على المضمضة والاستنشاق وإن لم يكونا واجبين عند الجمهور، وادعاء الإجمال فيه كما في المرفقين وأن الفعل بيان له ليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية مبين:
إما على مطلق المسح كما يقول الشافعى بناء على أن "الباء" في الآية للتبعيض أو لغير ذلك.