الوجه الرابع: الحديث دال أيضا على اشتراط استئمار الثيب في نكاحها وهو بالنطق، وعن الحسن (¬5) أن للأب إجبارها وهو شاذ فإن كانت صغيرة لم تزوج عند الشافعية لأن عبارتها ملغاة خلافا للحنفية.
وعند المالكية ثلاثة أقوال في افتقار أبيها إلى إذنها. ثالثها: يفتقر ما لم تبلغ فتسقط، وسواء زالت البكارة بوطىء حلال أو حرام أو شبهة ولا أثر لزوالها بلا وطء لسقطة أو أصبع أو طول PageV08P225 تعنيس -وهو الكبر- على الأصح عندهم وفيه نظر [لأنها لم تمارس الرجال وهي على بكارتها وحيائها وكذا في الوطىء في الدبر] (¬1).
الخامس: الحديث دال أيضا على اشتراط الولي في النكاح وفي المسألة مذاهب:
أحدها: يشترط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وعن مالك أنها إن كانت دنيئة زوجت نفسها وإن كانت شريفة فلابد من الولي.
ثانيها: لا، مطلقا بل لها أن تزوج نفسها بغير إذنه وهو قول أبي حنيفة.
ثالثها: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه، قاله أبو ثور.
رابعها: أنه يتوقف صحته على إجازته، قاله الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن.
خامسها: يشترط في تزويج البكر دون الثيب، احتج الأولون بقوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (¬2)، قال الشافعي (¬3): وهي أصرح دليل على اعتباره وإلا لما كان لعضله معنى، والحديث PageV08P226 الصحيح المشهور: "لا نكاح إلا بولي" (¬1)، حسنه الترمذي وصححه البخاري وابن المديني وهو مقتض لنفي الصحة وبالحديث الآخر الصحيح. "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ثلاث مرات (¬2)، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (¬3) والحاكم (¬4)، وقال: على شرط الشيخين، وقال ابن معين: إنه أصح ما في الباب.
قلت: وهو حديث كثير الفوائد استنبط الشافعي منه خمسة وثلاثين حكما ذكرها أصحابنا عنه في تعاليقهم.
واحتج داود: بحديث ابن عباس الثابت في "صحيح مسلم" أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سكوتها" (¬5). PageV08P227
وأجاب أصحابنا [عنه] (¬1): بأنها "أحق" أي شريكة في الحق بمعنى أنها لا تجبر وهي أيضا "أحق" في تعيين الزوج، وناقض أيضا مذهبه في تفرقته المذكورة فإنه إحداث قول ثالث في مسألة مختلف فيها لم يسبق إليه ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا (¬2). PageV08P228
واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره فإنها تستقل فيه بلا ولي (¬1)، PageV08P229 وحمل الأحاديث المذكورة في اشتراط الولي على الصغيرة، وخص عمومها بهذا القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثير من أهل الأصول (¬1). PageV08P230
واحتج أبو ثور (¬1) بالحديث السالف: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"، ولأن الولي إنما يراد به ليختار كفؤا ولدفع العار، وذلك يحصل بإذنه.
ورد مذهبه: بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا يصح أن تكون نائبة عنه، لأن الحق عليها كالوكيل لا يجوز أن يبيع من نفسه. PageV08P231