قال القاضي عياض (¬1): وحمل مالك البكر في هذا الحديث على اليتيمة، لأنها التي تستأذن في نفسها، وحمله غيره على ظاهره على الندب في ذات الأب، وعلى الوجوب في اليتيمة.
الوجه الثالث: الحديث دال على أن إذن البكر سكوتها، وهو عام بالنسبة إلى لفظ البكر ولفظ النهي في قوله: "لا تنكح" إن حمل على الكراهة دون التحريم كان دليلا على استحباب الاستئذان، وهو خاص عند الشافعي بالبكر البالغة إذا كان الولي أبا أو جدا، فإن كان غيرهما فلابد من إذنها، ويكفي السكوت على الأصح كما سيأتي، ووافقه ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر بالغة وإن حمل على التحريم تعين أحد الأمرين إما أن يكون المراد بها من عدا الصغيرة فعلى هذا لا تخبر البكر البالغ وهو مذهب أبي حنيفة، وحكاه الترمذي في PageV08P222 "جامعه" (¬1) عن أكثر أهل العلم وتمسكه بالحديث قوي، كما قاله الشيخ تقي الدين (¬2) لأنه أقرب إلى العموم في لفظ: "البكر"، وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ، فيكون أقرب إلى التأويل، وقد ترجم البخاري (¬3) على هذا الحديث باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما.
وإما أن يكون المراد اليتيمة، وقد اختلف قول أصحاب الشافعي فيها هل يكتفى فيها بالسكوت أم لا؟ والحديث يقتضي الاكتفاء [منه] (¬4) وهو الأصح، وقد ورد مصرحا في حديث آخر صحيح "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها"، رواه أبو داود (¬5) [والنسائي] (¬6) من حديث ابن عباس، وقال البيهقي في "خلافياته": رواته ثقات.
وفي الترمذي [و] (¬7) قال: [حديث] (¬8) [حسن، من حديث PageV08P223 أبي هريرة] (¬1): "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها" (¬2)، يعني إذا أدركت فردت، وجعل الشيخ تقي الدين في الشرح (¬3) هذا الخلاف للشافعي نفسه لا لأصحابه، وقال: مال إلى ترجيح [الاكتفاء به] (¬4) من يميل إلى الحديث من أصحابه، وغيرهم من أهل الفقه يرجح الآخر.
ونقل ابن عبد البر (¬5) عن مالك: أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضى منها بخلاف ما إذا كان تفويضها إلى وليها.
وفرق بعض الشافعية بين الأب والجد وغيرهما، فالنفي بالسكوت بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما، والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث.
فرع: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن PageV08P224 سكوتها كاف، [وشرطه] (¬1) بعض المالكية (¬2)، واتفق أصحاب مالك على استحبابه، وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاث مرات إن رضيت فاصمتي وإن كرهت فانطقي، قال عبد الملك: ويطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة إلى الإنكار، وروى محمد عن مالك أن إنكارها بالقول لا بالصمت، وقال ابن الجلاب: إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على [الكراهة لم] (¬3) تنكح [(¬4)].
وعند الشافعية: يحصل الغرض ضحكت أو بكت إلا إذا بكت مع الصياح وضرب الخد فإنه لا يكون رضا.