وروى الحميدي (¬1) فيما حكاه البيهقي (¬2) عنه أن سفيان ذهب PageV08P200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P201
إلى أن هذا التاريخ يرجع إلى لحوم الحمر الأهلية خاصة والمعنى: أنه حرم المتعة ولم يتبين متى تحريمها، ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر لتحريم لحوم الحمر خاصة ولم يتبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات قبل، وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة.
وأما تحريم لحوم الحمر: فبخيبر بلا شك قال القاضي: وهذا حسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان، قال: والأولى ما قلناه إنه كرر التحريم، لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم [الفتح] (¬1) ويوم أوطاس. فيحتمل أنه -عليه الصلاة والسلام- أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرمها تحريما مؤبدا، وسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع، لأنها مروية عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة من النهي عنها يوم PageV08P202 الفتح، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق.
وأما قول الحسن: "إنها كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها" فترده الأحاديث الصحيحة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء وما جاء في إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة وهو راوي الروايات الأخرى، وهي أصح فيترك ما خالف الصحيح، وقد قال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين أي كما في شأن القبلة، فإنها نسخت مرتين، وكذا في تحريم لحوم الحمر الأهلية, قال: هذا القائل ولا أحفظ لذلك رابعا:
واختار النووي (¬1) -رحمه الله- في الجمع وجها آخر، فقال: الصواب والمختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، فكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم الفتح، وهو يوم أوطاس لاتصالها، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، ولا يجوز أن يقال: الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح، لما اختاره المازري (¬2) والقاضي (¬3) لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة صريحة في PageV08P203 ذلك فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع من تكرير الإباحة (¬1). PageV08P204
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P205
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P206
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P207
تتمات تتعلق بنكاح المتعة:
قال القاضي عياض (¬1): اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض، وكان ابن عباس يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه، وجزم به الترمذي في "جامعه" (¬2) في حكايته عنه، ثم روي عنه أنها PageV08P208 نسخت بقوله -تعالى-: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} (¬1)، وقال: فكل فرج سوى هذين فهو حرام.
قال المازري (¬2): وتعلقت طائفة من المبتدعة بالأحاديث الواردة بإباحتها، وقد أسلفنا نسخها [و] (¬3) بقوله -تعالى-: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}، وفي قراءة ابن مسعود (¬4) "وإلى أجل" قال: وهي شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا، ولا يلزم العمل بها.