[الحديث الثامن] (¬1)
326/ 8/ 62 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: "خيبر" ناحية مشهورة بينها وبين المدينة نحو أربع مراحل، وهي تشتمل على حصون ومزارع ونخل كثير، ويقال لأراضي خيبر: الخيابر. وكانت غزوتها في صفر سنة سبع، لأنه -عليه الصلاة والسلام- قدم من الحديبية في ذي الحجة سنة ست، ويقال: خرج لهلال ربيع الأول، وفيها عشرة آلاف مقاتل نص عليه ابن دحية في "تنويره"، ونقل ابن الطلاع (¬3) عن ابن هشام أنه قال: إنها كانت في صفر سنة ست. PageV08P195
[الوجه] (¬1) الثاني: أصل المتعة في اللغة: الانتفاع.
والمراد بها هنا تزويج المرأة إلى أجل مسمى بذلك، لانتفاعها بما يعطيها، وانتفاعه بها بقضاء شهوته دون قصد التوالد وسائر أعراض النكاح, ورأيت في "اللطيف" لابن خيران (¬2) من قدماء أصحابنا أن صفة نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بولي وشهود على صداق معلوم إلى وقت معلوم قال: إذا انقضت المدة فلا سبيل له عليها، وليس هناك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا ميراث ولا عدة.
الثالث: اضطربت الروايات في وقت تحريمها، ففي الصحيحين أنه كان يوم خيبر كما في الكتاب، وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد أنها حرمت عام الفتح (¬3) [و] (¬4) روي في غير الصحيح رواية شاذة أنها حرمت عام تبوك (¬5)، وغلطوا هذه الرواية PageV08P196 فإن راويها إسحاق بن راشد تفرد بذلك عن الزهري ومالك وغيره, رووه عن الزهري وفيه "يوم خيبر" وهو الصحيح.
وروى أبو داود تحريمها من حديث سبرة في "حجة الوداع" (¬1)، [ثم قال: إنه أصح ما روي في ذلك.
وقد روي عن سبرة أيضا إباحتها في حجة الوداع] (¬2)، ثم حرمت حينئذ إلى [يوم القيامة] (¬3). PageV08P197
وروي عن الحسن البصري: أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء (¬1)، وروي هذا عن سبرة أيضا، ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي وإسحاق بن إبراهيم ويحيى بن يحيى فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة، [فقالوا:] (¬2) وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ، لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة، بل أكثرهم حجوا بنسائهم، والصحيح أن الذي جرى في تجمعهم في حجة الوداع مجرد النهي، PageV08P198 كما جاء في غير رواية, ويكون ذلك تجديدا له ليبلغ عنه لكثرة الاجتماع إذن كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ، [وثبت] (¬1) تحريم النكاح يومئذ بقوله: "إلى يوم القيامة".
الرابع: كان نكاح المتعة جائزا في أول الإسلام من غير شك في ذلك ولا مرية، وقد روى [إباحته] (¬2) إذ ذاك من الصحابة ابن مسعود (¬3) وابن عباس وجابر (¬4) وسلمة بن الأكوع (¬5) وسبرة بن معبد الجهني (¬6) كما أخرج حديثهم في الصحيح، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل، وقد ذكر مسلم في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليه كالميتة، وعن ابن عباس نحوه. وذكر مسلم من حديث سلمة بن الأكوع (¬7) إباحتها يوم أوطاس، ومن حديث سبرة إباحتها يوم الفتح، وهما واحد (¬8) ثم حرمت يومئذ، وقد سلف PageV08P199 تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح، وجمع القاضي عياض بين روايات الإباحة والتحريم فقال: يحمل ما جاء من التحريم يوم خيبر وعمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات لكن في رواية سفيان بن عيينة النهي عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.