وقال أبو زيد: أشغر الأمر به أي اتسع وعظم. وقال غيره: يقال بلدة شاغرة، أي مفتتنة لا تمتنع من الغارة (¬1).
الوجه الرابع: كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول: شاغرنى وليتي بوليتك أي عاوضني جماعا بجماع، وصورته: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويضع كل واحد منهما صداق الأخرى، فيقول: قبلت. وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أو لا؟ فعند الشافعي نعم، وحكاه الخطابي (¬2) عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وذكر أصحاب الشافعي في بطلانه من جهة المعنى شيئين:
أحدهما: أن فيه تشريكا في البضع، لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته موردا للنكاح وصداقا للأخرى، فأشبه ما لو زوج امرأة من رجلين لا يصح النكاح.
والثاني: عن القفال أن سبب الفساد التعليق كأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك. وكان للعرب PageV08P191 أنفة وحمية جاهلية فلا يرضون بأن يزوجوا حتى يزوجوا، وبنوا على ذلك ما لو لم يجعلا البضع صداقا بأن قال: زوجني ابنتك على أن [أزوجك ابنتي] (¬1)، وصححوا الصحة لعدم التشريك في البضع، وما لو سميا مالا مع جعل البضع صداقا، والأصح البطلان لقيام معنى التشريك. وقال مالك (¬2): يفسخ قبل الدخول وبعده، والفسخ يقتضي صحته، وفي رواية عنه قبله ولا بعده. واختلفت المالكية إذا فسخ هل هو طلاق أو بغيره، والذي رجع إليه ابن القاسم الأول، وعند مالك أنه إذا سمى صداقا يكون من باب الشغار لا من صريحه.
وقال] (¬3) جماعة: يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة (¬4)، وحكي عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وحكى [القاضي] (¬5) عن أحمد أنه إذا سمى صداقا فليس بشغار قال: وهو قول الكوفيين قالوا: ولها ما سمى، وهو قول بعض المالكية أيضا، وفرقت المالكية أيضا بين صريح الشغار ووجه الشغار. والثاني: كزوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة أو بخمسين. فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويكون لها مهر المثل إلا أن تكون أقل من المسمى فلا ينتقص منه شيء فإن كانت إحداهما بصداق مسمى والأخرى بغير PageV08P192 صداق كان حكم المسمى لها حكم وجه الشغار والأخرى لها حكم صريحه.
الوجه الخامس: أجمعوا على أن الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث بل غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات، وقد ذكر مسلم الأختين في حديث أبي هريرة (¬1).
السادس: قوله: "وليس بينهما صداق" فيه إشعار بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬2)، ثم قال: وعلى الجملة ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي. وعدمه مفسد عند مالك.
[السابع] (¬3): اقتصر البغوي في "شرح السنة" (¬4) في الحكاية عن مالك على البطلان قال: وشبهه أبو علي بن أبي هريرة برجل زوج ابنته، واستثنى عضوا من أعضائها, لأن كل واحد زوج وليته، واستثنى بضعها، حيث جعله صداقا لصاحبتها، ثم حكي عن الشافعي أنه لو سمي لهما أو لأحدهما صداق، فليس بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت والمهر فاسد، ولكل واحد منهما مهر مثلها، PageV08P193 وهذا وجه عندنا وهو ظاهر نصه في "المختصر" (¬1)، وصحح الرافعى البطلان أيضا وهو ما قدمناه وهو ما نص عليه في "الأم" (¬2)، واقتصر عليه الترمذي (¬3) في حكايته عنه حيث قال: وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار منسوخ ولا يحل، وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. PageV08P194