الخامس عشر: الوجه: من من المواجهة، وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاما، وجمهورهم على أن حد الوجه ما بين منابت [الشعر] (¬5) غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه، وتفصيل القول في ذلك محله كتب الفروع، وقد بسطناها فيها ولله
الحمد.
السادس عشر: (ثم) هنا للترتيب بين المسنون (¬6) والمفروض، وهما المضمضة وغسل الوجه، وبعض الفقهاء رأى PageV01P331 الترتيب في المفروض دون [المسنون] (¬1) كما أسلفناه وهو مذهب مالك كما أفاده الفاكهي.
واختلف أصحاب مالك في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب، والندب، والاستحباب، والمشهور عندهم أنه
سنة.
ومذهب الشافعية: وجوبه.
وخالف المزني فقال: لا يجب، واختاره ابن المنذر (¬2) والبندنيجي، وحكاه البغوي (¬3) عن أكثر العلماء، وحكاه [الدزماري] (¬4) قولا عن القديم، وعزاه إلى صاحب [الترتيب] (¬5)، وفيه رد لقول الفاكهي المالكي: لا يختلف قول الشافعى في وجوبه، قال إمام الحرمين (¬6): لم ينقل قط أحد أنه عليه السلام نكس وضوءه، فاطرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب. PageV01P332
قال صاحب القبس (¬1): ما أحسن هذا السياق لولا أنكم قلتم: يجوز تقديم اليمنى على اليسرى، ولم ينقل ذلك من فعله عليه
السلام قط، فعذركم عن هذا هو عذرنا عن ذلك.
قلت: مذهبك أن تقديم [باليمين] (¬2) سنة، ولم يقل بالوجوب إلا الشيعة فلا يلزم ذلك.
(فرع): الموالاة [سنة] (¬3) عند أكثر العلماء؛ وبه قال الشافعي وأحمد خلافا لمالك.
[السابع عشر: قوله "ثلاثا" يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ورد فيه.
الثامن عشر: قوله "ويديه إلى المرفقين" المرفق: بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه لغتان، وكذلك المرفق من الأمر الذي يرتفق وينتفع به الإنسان، وهما قراءتان في السبع، قرأ نافع وابن عامر بالأولى وقرأ الباقون بالثانية، والمراد به موصل الذراع في العضد لكن اختلف قول الشافعي رضي الله عنه هل هو اسم لإبرة الذراع أم [لمجموع] (¬4) عظم رأس العضد مع الإبرة؟ على قولين: وبنى على ذلك أنه [لوصل الذراع من العضد هل يجب غسل رأس العضد PageV01P333 أم يستحب؟ فيه قولان أشهرهما وجوبه] (¬1).
[التاسع عشر] (¬2): اختلف العلماء في [وجوب] (¬3) إدخال المرفقين في الغسل على قولين.
فذهبت الأئمة الأربعة -كما عزاه ابن هبيرة إليهم- والجمهور إلى الوجوب.
وذهب زفر وأبو بكر بن داود: إلى عدم الوجوب، ورواه أشهب عن مالك وزيفه القاضي عبد الوهاب.
ومنشأ الخلاف: أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية وقد ترد بمعنى "مع"، والأول هو المشهور فمن قال به لم يوجب إدخالهما في الغسل، ومن قال بالثاني أوجب، وفرق بعضهم بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، فإن كانت من الجنس دخلت كما في الوضوء، وإن كانت من غيره لم تدخل كما في قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬4) ومنهم من قال: إن كانت الغاية [لإخراج] (¬5) ما دخل قبلها لم يخرج فإن اسم اليد يطلق عليها إلى المنكب، حتى قال أصحاب الشافعي: لو طالت [أظفاره] (¬6) ولم يقلمها وجب PageV01P334 غسلها قطعا لاتصالها باليد ودخولها فيه، ولذلك: لو نبت في محل الفرض يد أخرى أو سلعة وجب غسلها (¬1). فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين فانتهى الإخراج إلى المرفقين فدخل في الغسل.