وأغرب بعض أصحابنا: فجوز للنبي - صلى الله عليه وسلم - الجمع بين نكاح الأختين وبين الأم والبنت بناء على أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه (¬5)، وهو منابذ. . . . . . . . . . PageV08P170
[للنص] (¬1).
الثاني: تحريم نكاح الربيبة، وهو منصوص عليها في كتاب الله -تعالى- أيضا، ويحتمل أن تكون أم حبيبة لم يبلغها هذا الحكم فإن لفظ الرسول يشعر بتقدم نزول الآية بقوله: "لو لم تكن ربيبتي في حجري [ما حلت لي"، وقد يحتج بقوله في حجري] (¬2) من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر، وهو داود الظاهري (¬3) قال: فإن لم تكن في حجره فهي حلال له، وجمهور العلماء على التحريم مطلقا، وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، إذن فلا يقصر الحكم عليه كما في قوله -تعالى-: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} (¬4)، ومعلوم أنه يحرم قتلهم مطلقا، لكنه قيد بالإملاق لأنه الغالب، ومثله قوله: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} (¬5) وغير ذلك.
قال الشيخ تقي الدين (¬6): وعندي نظر في أن هذا الجواب PageV08P171 المذكور في الآية أعني الجواب عن مفهومها أنه خرج مخرج الغالب: هل [يأتي] (¬1) في الحديث أم لا؟ انتهى. والظاهر إتيانه، ولعله - صلى الله عليه وسلم - تبرك بلفظ القرآن كما في غير هذا الموضع.
وقال الزمخشري (¬2): فائدة التعليل للتحريم وأنهن لاحتضانكم لهن، ولكونهن بصدد احتضانكم وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن وتمكن بدخولكم حكم الزواج، وثبتت الخلطة والألفة، وجعل الله بينكم المودة والرحمة، وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم.
قال ابن المنذر: و[قد] (¬3) أجمع كل من ذكرنا وكل من لم نذكره من علماء الأمصار على خلاف قول داود، وقد احتج [بعضهم] (¬4) على عدم اشتراط الحجر بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" ولم يقل اللاتي في حجري.
الثالث: تحريم الرضاع وهو منصوص [عليه] (¬5) في كتاب الله -تعالى- أيضا. PageV08P172
الرابع: أن لبن الفحل يحرم، وهو مذهب الجمهور من الصحابة وغيرها (¬1). قال القاضي عياض: ولم يقل أحد إنه لا يحرم إلا أهل الظاهر وابن علية.
قلت: قد قال به أيضا ابن عمر وعائشة وغيرهما، كما حكاه المازري (¬2)، وحكاه البغوي في "شرح السنة" (¬3) عن عروة بن الزبير PageV08P173 وعبد الله بن الزبير وبعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار PageV08P174 وإبراهيم وسيكون لنا عودة إلى هذا في الرضاع إن شاء الله ذلك وقدره.
الخامس: فيه تنبيه على جواز تعليل الحكم بعلتين، فإنه علل تحريمها بأنها ربيبة وابنة أخ، والصحيح عند أهل الأصول جوز ذلك لهذا الحديث وغيره (¬1).
السادس: فيه أيضا أن للزوجة [و] (¬2) غيرها من الألزام الفكر في مصلحة أقاربها ومراجعة ما فكرت فيه للعلماء وعرضه عليهم وتنبيه على المسؤول، والجواب بأنه لا يحل لي أو لك.
السابع: في هذه الروايات دلالة على اختلاف أحوال المعذبين في النار من الكفار.
خاتمة: ترجم البخاري على هذا الحديث عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير (¬3)، وترجم عليه أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬4)، وذكره أيضا في باب ما يحل من PageV08P175 النساء وما يحرم (¬1)، وذكره أيضا في باب المراضع من المواليات وغيرهن (¬2). PageV08P176