أما إذا كانت عالمة بمقتضاها فيكون اشتراكهما في أمر خاص، وهو التحريم العام واعتقاد التحليل الخاص.
وقوله: "إن ذلك لا يحل لي" أي على وجه الجمع بينك وبينها.
وقولها "فإنا نحدث" هو بضم النون وفتح الحاء والدال على ما لم يسم فاعله.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بنت أم سلمة؟ " استثبات ونفي إرادة غيرها، قاله النووي في "شرحه لمسلم" (¬1).
وقال الشيخ تقي الدين (¬2): يحتمل أيضا أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليها، أو على من قال ذلك.
[و] (¬3) "الربيبة" بنت الزوجة من غيره، والذكر: ربيب مشتق من "الرب" وهو الإصلاح لأنه يربها، ويقوم بأمورها وإصلاح حالها، ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية، فهو غلط، لأن من شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك، فإن آخر "رب" باء موحدة وآخر "ربى" ياء مثناة تحت (¬4).
وعبارة ابن عطية (¬5) سميت: ربيبة لأنه يربيها في حجره، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. PageV08P167
و"الحجر" بفتح الحاء أفصح من كسرها، وقد أسلفت في باب في المذي وغيره حكاية اللغتين أيضا، وزدت هنا أن الفتح أفصح، وهو مقدم ثوب الإنسان وما بين يديه عنه في حال اللبس، ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر، قال ابن عطية (¬1): لأن اللابس إنما يحفظ طفلا أو ما أشبهه بذلك الموضع من الثوب.
ومعنى قوله: "إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي" إلى آخره: أنها حرام عليه بسببين: كونها ربيبة، وكونها بنت أخ، فلو فقد أحد من السببين حرمت بالآخر.
وقوله: "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" هذا إشارة إلى أم حبيبة وأختها وبنت أم سلمة، زاد ابن حبان (¬2): "ولا عماتكن ولا خالاتكن ولا أمهاتكن".
وأتى بلفظ الجمع وإن كانتا اثنتين ردعا وزجرا أن تعود له بمثل ذلك.
وقوله: "بشرحيبة"، قد فسرها المصنف بالحالة وأن الحاء مكسورة، وزاد الفاكهي في إيراد عبارة الشيخ أنها مهملة أيضا، وكذا نقله عنه ابن العطار في شرحه حيث قال: قد ضبطها المصنف بكسر الحاء المهملة وفسرها بالحالة فكأنه قال بشر حال والحيبة والحوبة: الهم والحزن والحيبة: الحاجة والمسكنة (¬3). PageV08P168
وقال البغوي في "شرح السنة" (¬1)، قوله: "بشرحيبة" بالحاء أي بشر حال، يقال: فلان بشر حيبة أي: بحال سوء، بفتح الباء، قال: والحيبة اسم الهم والحاجة بكسرها، ثم رأيت في "المطالع" لابن قرقول أنه للمستملي والحموي (¬2) "بشرحيبة"، ومعناه سوء الحال قال: ويقال فيه أيضا الحوبة، قال ولغيرهما "بشرخيبة" (¬3).
الوجه الخامس في أحكامه:
الأول: تحريم الجمع بين الأختين (¬4)، سواء كانتا في عقد واحد أو عقدين، وهو إجماع، وحكمته أنه يفضي إلى قطع الرحم بينهما، وأما بملك اليمين فهو كذلك عند علماء الأمصار، وعن بعض الناس فيه خلاف، ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة، غير أن تحريم الجمع بينهما إنما هو في وطئهما لا في PageV08P169 ملكهما غير [ممتنع] (¬1) اتفاقا، وإن نقل عن داود أنه خالف فيه.
وقيل: إنه رواية عن ابن عباس (¬2)، قال الماوردي (¬3): وربما أضيف إلى عثمان (¬4)، قال أصحابنا: فلو وطئ إحداهما لم يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو كتابة أو عتق، لئلا يكون مستبيحا لفرجيهما معا لا حيض وإحرام وردة وعدة شبهة، لأنها أسباب عارضة لم تزل الملك ولا الاستحقاق، وفي الرهن وجهان أصحهما عدم الاكتفاء به.