وقال المازري (¬5): هذه الآية حجة للجمهور لأنه -سبحانه وتعالى- خيره في آخر الآية بين النكاح والتسري، [قال: ولا يجب التسري بالاتفاق، فلو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري] (¬6)، لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين [واجب] (¬7) وغيره، لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب، وأن تاركه لا يكون آثما، كذا قرره وفيه نظر، لأنهم يقولون بوجوب النكاح أو التسري، فدعواه الاتفاق على عدم وجوب التسري ليس بجيد، وقرره صاحب "البيان" وغيره من أصحابنا بوجه آخر، وهو أنه -تعالى- علقه بالاستطاعة، والواجب ليس كذلك، وفيه نظر أيضا.
واستدل بعضهم على عدم الوجوب: بقوله -تعالى- PageV08P115 {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (30)} (¬1)، فإنه لا يقال في الواجب أنت غير ملوم إن فعلته.
وإيجاب الظاهرية: العقد دون الوطء، لا يحصل معه ما ذكر في الحديث من تحصين الفرج وغض البصر (¬2).
وقسم أصحابنا الناس في [النكاح] (¬3) أربعة أقسام:
أحدها: تائق إليه وآخذ أهبته فهو مستحب في حقه.
ثانيها: عكسه فهو مكروه في حقه.
ثالثها: لا يتوق ويجد الأهبة فترك النكاح والتخلي للعبادة أفضل على الأصح، ولا يقال فعله مكروه.
وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية: النكاح له أفضل.
رابعها: عكسه فيكره له ويؤمر بالصوم لتوقانه إليه.
وعند المالكية: أن النكاح يختلف باختلاف حال الشخص، فيجب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به، ويحرم إذا كان يخل بحق الزوجة في وطء أو إنفاق، ويكره في حق من لا يكون مشتهيا له، وينقطع بسببه عن فعل الخير.
وقيل: يكره إذا كان حاله في العزبة أجمع منه في التزويج، وهو يرجع إلى الأول. PageV08P116
وأما من لا يشتهيه ولا ينقطع بسببه عن فعل الخير: فقد يختلف فيه، فيقال: بالندب للظواهر الواردة في الترغيب فيه، وقد يكون في حقه مباحا.
قال القاضي: وهو مندوب في [حق] (¬1) كل من يرجى منه النسل ممن لا يخشى العنت وإن لم يكن له في الوطء شهوة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإني مكاثر بكم" (¬2)، ولظواهر الحض على النكاح والأمر به، قال: وكذلك في حق من له رغبة في نوع الاستمتاع بالنساء، وإن كان ممنوعا عن الوطء, لكن النكاح يغض بصره.
وأما في حق من لم ينسل ولا أرب له في النساء جملة ولا مذهب له في الاستمتاع بشيء منهن، فهذا الذي يقال في حقه إنه مباح إذا علمت المرأة بحاله، وقد يقال حتى الآن إنه مندوب لعموم الأوامر بالتزويج، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا رهبانية في الإسلام" (¬3). PageV08P117
وقسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة: وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح إلا أنه لا يتعين واجبا، بل إما هو، وإما التسري، فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجود، لا لأصل الشرعية.
قلت: ويجب أيضا في صورة ثانية على أحد الوجهين، وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبا، كذا ذكرها ابن الرفعة في "مطلبه" في أثناء باب القسم قبيل الفصل الخامس في المسافرة، ثم قال بعضهم: استثنى حالة خوف العنت إذا لم يقدر على التسري، ولم يذكر زيادة على ذلك.
تنبيه: [(¬1)] وقع في كلام النووي في "شرح مسلم" (¬2) عن العلماء كافة عدم وجوب النكاح أو التسري وإن خشي العنت غير الظاهرية ورواية عن أحمد، وقد علمت أنه مذهب مالك أيضا ووقع في كلام القاضي أنه إن صح ذلك عن الظاهرية فهو غير مخالف للكافة. انتهى، وهو غير جيد فإن الكافة لا يوجبونه كما سلف الحكم.