أصحهما: أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته، ويقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء. ووقع الخطاب للشباب لكونهم مظنة الشهوة كما سلف.
والثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح، [و] (¬1) سميت [باسم] (¬2) ما يلازمها، فالتقدير: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم، ليدفع شهوته، والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم"، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن.
وأجاب الأولون: بما قدمناه في القول الأول، وهو أن تقديره: ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤونة وهو محتاج إلى الجماع، فعليه بالصوم (¬3).
الرابع: معنى "أغض" أمنع.
و"أحصن" مأخوذ من الحصين الذي يمنع به من العدو.
و"الوجاء": بكسر الواو وبالمد رض الخصيتين، وقال القاضي (¬4): أصله الغمز، يقال: وجىء في عنق فلان إذا غمز عنقه PageV08P111 ودفع، ومنه: وجأه بالخنجر وشبهه، وجاء ساكن الجيم إذا نخسه به وطعنه، والوجأ المصدر ساكن الجيم وهو أيضا اللزق، ومنه الوجيئة: تمر يحل باللبن أو السمن ويرض حتى يلتزق بعضه ببعض، ومنه أخذ الوجاء وهو غمز الأنثيين أو رضهما بحجر أو نحوه.
قال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العلم وجأ بفتح الواو ومقصور [من] (¬1) الحفاء، وقال: والأول أجود في المعنى، وقال أبو زيد: لا يقولون وجاء إلا فيما لم يبرأ وكان قريب عهده. وفي "صحيح ابن حبان" (¬2) بعد قوله: "فإنه له وجاء، وهو الإخصاء"، ولا أدري هذه الزيادة ممن.
والمراد على الرواية المشهورة: وهي رواية المد: أن الصوم يقطع الشهوة وشر المني، كما يفعل الوجاء كما سلف، وهو من مجاز المشابهه.
وعلى رواية القصر: يكون شبه الصوم في باب النكاح بالنعت في باب المثنى.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنه أغض للبصر PageV08P112 وأحصن للفرج" يحتمل كما قال الشيخ تقي الدين (¬1): أن تكون "أفعل" فيه لغير المبالغة، بل إخبار عن الواقع، ويحتمل أن تكون على بابها، [فإن التقوى بالتزوج سبب لها]، وهو أبلغ من غضه وتحصينه بمجرد الصوم.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فعليه بالصوم" (¬2) PageV08P113 ليس إغراء الغائب، لأن الهاء في "عليه" لمن خصه من الحاضرين بعدم الاستطاعة، لتعذر خطابه بكاف الخطاب، كما نبه عليه القاضي عياض وأوضحه، ورد به على من قال: إن في الحديث دلالة على الإغراء بالغائب، وأن النحاة منعوه.
الوجه الثالث: من الكلام على الحديث في أحكامه.
الأول: الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت نفسه وهو إجماع، لكنه عند الجمهور أمر ندب لا إيجاب فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا؟
وقال داود ومن وافقه من أهل الظاهر: يجب أحدهما على الخائف من العنت مرة واحدة في العمر. وهي رواية عن أحمد، ولم PageV08P114 يحك ابن هبيرة عن أحمد [سواها] (¬1)، وهو مذهب مالك أيضا، كما حكاه [المازري] (¬2) ووجه عندنا ولم يشترط [ذلك] (¬3) بعضهم خوف العنت والواجب عندهم العقد لا الدخول لمجرد الأمر بالتزويج في هذا الحديث وغيره، فإنه ظاهر في الوجوب مع قوله -تعالى-: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (¬4)، وغير ذلك من الآيات.