الفرع السابع: إذا مات كافر ولا وارث له؛ فماله في أهل PageV08P090 الفيء، وعن النخعي ومالك: أنه لأهل دينه، وعن عمر: أنه كتب أنه يعطى للذين يؤدون جزيته.
الفرع الثامن: روي عن الإمام الحارث بن أسد المحاسبي أنه ورث من أبيه سبعين ألف درهم، فلم يأخذ منها شيئا؛ لأن أباه كان يقول بالقدر، وقال: صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (¬1)، وهو يحتاج إلى درهم، ولعله ترك الأخذ تورعا؛ لأنه في محل الخلاف، إذ في تكفير القدرية خلاف، وفي نفي التوارث بناء على التكفير أيضا خلاف، حكاه ابن الصلاح في طبقاته (¬2) عن الأستاذ أبي منصور، أما ابن الصلاح فجزم بأن هذا [منه] (¬3) بناء على التكفير, ولم يذكر الاحتمال السالف أنه تركه تورعا.
نعم قال ابن خيران من أصحابنا: رأيته متعلقا بأبيه والناس قد اجتمعوا عليه، يقول: أمي طلقها، فإنك على دين وهي على دين غيره (¬4)، وهذا ظاهر في أنه كان يرى تكفيره. PageV08P091
[الفرع التاسع] (¬1): يتعلق بما سبق، لخص الماوردي الكلام في أن المرتد يورث، وقال: فيه ستة مذاهب:
الأول: مذهبنا [لا] (¬2) سوى الزنديق وغيره، وبه قال أحمد.
ثانيها: وهو مذهب مالك: أنه يكون فيئا إلا الزنديق، فإنه لورثة المسلمين، أو يقصد بردته حرمان ورثته في مرض موته، فيكون ميراثا لهم.
ثالثها: مذهب أبي يوسف ومحمد: أن جميع ماله موروث لورثته المسلمين، سواء ما كسبه في الردة أو قبلها.
رابعها: مذهب [أبي] (¬3) حنيفة: أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته المسلمين، وربما قال أصحابه: ينتقل إليهم في آخر جزء من زمان إسلامه قبل الردة، وليس بطريق الميراث، وما كسبه بعد ردته يكون لبيت المال، إلا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميعه معدوما.
خامسها: مذهب داود: أن ماله لورثته الذين ارتد إليهم، دون ورثته من المسلمين.
سادسها: مذهب علقمة وقتادة وابن أبي عروبة: أنه ينتقل إلى أهل الدين الذي ارتد إليه. PageV08P092