الفرع الثالث: لا فرق بين أن يكون الحربيان متفقي الدار أو مختلفيها.
وقال أبو حنيفة: إن كان مختلفي الدار: فإن اختلفت الملوك، ورأى بعضهم قتل بعض، كالروم والهند، لم يتوارثا، وإن اختلفت ملتهما.
وعبارة الماوردي (¬1): إذا ثبت أن الكفر ملة واحدة فقد اختلف الناس في كيفية توارثهم، ومذهب الشافعي: أن أهل الذمة يتوارثون هم وأهل العهد، بعضهم من بعض [على] (¬2) اختلاف [أديانهم] (¬3)، وأهل الحرب يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت ديارهم، ولا PageV08P085 توارث بينهم وبين أهل الذمة، وأهل الحرب يتوارثون ما لم تختلف بهم الدار، واختلاف دارهم يكون باختلاف ملوكهم، ومعاداة [بعضهم] (¬1) لبعض في الدين، كالترك والروم، فلا يورث بعضهم من بعض.
وعبارة الرافعي: اختلف الشافعي وأبو حنيفة في ميراث أهل الحرب بعضهم من بعض، فقال الشافعي: يرث بعضهم بعضا سواء كانوا من أهل دار واحدة، أو اختلفت دارهما.
وقال أبو حنيفة: أهل الحرب إنما يرث بعض من بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة.
ووقع في "شرح مسلم" (¬2) للنووي عن الأصحاب ما يخالف ذلك، فإنه قال: قال الشافعي: لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي، ثم قال: [قال] (¬3) [الأصحاب] (¬4): وكذا لو كان حربيين في بلدين [متجاورين] (¬5) لم يتوارثا، نعم في نسخة حذف لفظ "حربيين".
وقال في كلامه على "التنبيه": قوله: (ولا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي)، كان ينبغي له أن يقول أيضا: ولا حربي من حربي في دار أخرى وبينهما حرب، فإن أهل الحرب إذا PageV08P086 كانوا متجاورين لا يرثوا أهل بلد من بلد [آخر] (¬1) يحاربونهم.
الفرع الرابع: لا فرق عندنا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة ميراث قريبه المسلم، أو يستمر على كفره، خلافا لأحمد، حيث قال: إن أسلم بعدها أو بعد حرز الوارث الواحد فلا يتغير الحكم، وإن أسلم قبلها ورث في المشهور عنه، وإن أسلم بعد قسمة بعض التركة، ورث مما بقي؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: "كل قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وإن ما أدرك الإسلام فهو على قسم الإسلام". رواه أبو داود (¬2)، وفي إسناده محمد بن مسلم الطائفي، وقد ضعف، ممن ضعفه أحمد، وعلى تقدير صحته تأوله الخطابي (¬3) على أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي PageV08P087 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P088
كانت في الجاهلية ماضية لا يرد منها شيء في الإسلام، [أما] (¬1) ما حدث في الإسلام فيستأنف فيه حكم الإسلام.
الفرع الخامس: للفرق المختلفة في الدين الواحد من الكفار، مثل اليعقوبية (¬2). . . . . PageV08P089
والنسطورية (¬1) من النصارى، يتوارثون عندنا وعند عامة العلماء, وعن الأوزاعي: لا يتوارثون, لوقوع العداوة بينهم، نقله المعافي الموصلي، وكأنه أخذه من "الإبانة" فإن فيها قريبا منه.
الفرع السادس: إذا ورث الكافر الكافر [فإنه] (¬2) يرثه على حكم الإسلام، وإذا ترافعوا إلينا لم يحكم بينهم إلا به، وحيث لا يكون وارث أو يفضل عن ذوي الفروض ولا عصبة، يكون لبيت المال، كما يفعل في مواريث المسلمين، كذا قرره بعض شيوخنا، قال: وليس عندنا في ذلك خلاف، وإنما في بعض كلام المالكية والحنفية شيء يخالف في ذلك، وقد غلط في ذلك بعض المفتين من الشافعية.