وهذا الذي ذكرناه في الكافر الأصلي (¬2). PageV08P076
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P077
أما المرتد (¬1): فلا يرث المسلم إجماعا، وهل يرثه المسلم؟ PageV08P078
قولان للعلماء:
أحدهما: لا؛ لعموم الحديث، وبه قال الشافعي وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وغيرهم، بل يكون ماله فيئا للمسلمين.
وثانيهما: يرثه ورثته من المسلمين، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف، لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته [فهو للمسلمين فيء] (¬1)، وقال الكوفيون: الجميع لورثته المسلمين، وعن أحمد روايات حكاها ابن هبيرة في كتابه "إجماع الأربعة" عنه.
أظهرها: كقول الشافعي ومن وافقه.
ثانيها: كالثاني:
ثالثها: أن ميراثه يكون لورثته من أهل [ذمته] (¬2) الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين، ووقع في كلام القاضي عياض (¬3) في PageV08P079 حكايته عن الشافعي أن ميراث المرتد لجماعة المسلمين، ومراده بالإرث: الفيء، وسياق كلامه يرشد إليه.
السادس: [الحديث] (¬1) دال بإطلاقه على أن اختلاف الدين مانع من الإرث، وإن كان بالولاء، وعن الإمام أحمد: أنه لا يمنع به (¬2)، وحكاه إمام الحرمين عن علي، وقال: هو غريب ولا أصل له.
قلت: [بل] (¬3) له أصل، وهو حديث جابر - رضي الله عنه -: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" (¬4). رواه النسائي وصححه الحاكم، وأعله PageV08P080 ابن حزم (¬1) وابن القطان بما فيه نظر، ومن الغرائب أن القاضي عبد الوهاب المالكي (¬2) نقل عن الشافعي كمقالة أحمد، فقال: لو أعتق المسلم عبدا كافرا ومات ورثه عند الشافعي، خلافا [لمالك] (¬3)، ذكره في كتاب "الإشراف في الخلاف بينه وبين مالك"، لكن رأيت في "الأم" (¬4) للإمام الشافعي ما نصه: "أنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي العبد بعدما أعتقه، قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزبز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين"، ثم قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ.
وفي "الإشراف" لابن المنذر: إذا أعتق المسلم العبد النصراني فالولاء له؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الولاء لمن أعتق" فإن PageV08P081 مات المعتق النصراني لم يكن للمعتق من ميراثه شيء؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". فإذا أسلم المعتق ثم مات ورثه مولاه المعتق، وهذا قول الشافعي وأهل العراق، ثم روى عن عمر بن عبد العزيز ما أسلفناه عن رواية الشافعي، ثم قال: وبه قال الأوزاعي.
وفي "شرح الرافعي" في أوائل باب الولاء مثله، حيث قال: لو أعتق المسلم عبدا كافرا، والكافر مسلما؛ ثبت الولاء وإن لم يتوارثا، كما ثبت علقة النكاح والنسب بين الكافر والمسلم وإن لم يتوارثا، وقال القاضي حسين في الباب المذكور: لو أعتق الكافر عبدا مسلما وله ابن مسلم فمات العبد في حياة معتقه؛ لا يرثه ابن معتقه المسلم، بل يكون لبيت المال. وما ذكره خلاف ما نص عليه إمامنا [فإن] (¬1) ابن المنذر نقل عنه: أنه يرثه أقرب الناس من عصبة مولاه، ويكون وجود سيده كموته، ونقله عن أهل العراق أيضا: وكان مالك بن أنس يفرق بين المسلم يعتق العبد النصراني، وعكسه، فالأول يرثه مولاه دون الثاني.