وقيل: لأنه [قد] (¬2) انصرف عنها بالكلية فصارت بمنزلة سائر دور مكة، حكاهما القاضي، قال: وبالثاني استدل ابن أبي صفرة لمالك والليث على من خرج من دار الكفر مسلما وبقي أهله وأولاده بدار الكفر ثم غزاها مع المسلمين، فإنه لا يكون أحق بها، [وهي] (¬3) على حكم البلد لا ملك له فيها.
قال القاضي: ويرده أنه لو كانت العلة هذه؛ لعلل بها, ولم يعلل بقوله: "وهل ترك لنا عقيل من رباع".
وأما الإرث: فقال المبرد: أصله العاقبة، ومعناه: الانتقال من واحد إلى واحد.
الوجه السادس: في أحكامه:
الأول: جواز سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم أين يكون، إذا قدموا بلدا أو غيره، فإنه - عليه الصلاة والسلام - أقر أسامة على ذلك، ولم ينكر عليه. PageV08P070
الثاني: الجواب بأمر يلزم منه الامتناع عما سئل عنه.
الثالث: أن مكة فتحت صلحا، ودورها ورباعها مملوكة لأهلها لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها وغير ذلك من التصرفات، وبه قال الشافعي وجماعات.
وذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: إلى أنها فتحت عنوة، فلا يجوز شيء من هذه التصرفات.
قال القاضي: وأجاب القائلون بهذا بأنه -عليه الصلاة والسلام- سوغ لأهلها أموالهم ودورهم منا منه عليهم، ولم يجعلها فيئا تقسم.
ومناظرة الشافعي (¬1) مع إسحاق بن راهويه في إجارة دور مكة مشهورة. PageV08P071
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P072
الرابع: أن الكافر لا يرث المسلم، وهو إجماع.
الخامس: أن المسلم لا يرث الكافر، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
وقال طائفة: يرثه، منهم معاذ بن جبل ومعاوية وابن المسيب ومسروق، وروي عن إسحاق بن راهويه، واختلف فيه عن أبي الدرداء والشعبي والزهري، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور، وروى ابن حزم في "محلاه" (¬1) في كتاب الجهاد عن سليمان بن موسى -وهو فقيه أهل الشام- أنه قال: إذا مات للنصراني ولد صغير وله أخ من [أم] (¬2) [مسلم] (¬3) أو أخت مسلمة؛ PageV08P073 ورثه [إخوة، أو أخته] (¬1) كتاب الله، [ثم كان ما] (¬2) بقي للمسلمين, رواه ابن جريج عنه.
واحتج من قال بإرثه منه: بحديث "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (¬3). ومن علوه إرث المسلم من الكافر دون عكسه، وبحديث: "الإسلام يزيد ولا ينقص" (¬4). وكأنهم قاسوه أيضا على النكاح. PageV08P074
وتأول الجمهور الحديث: على مجرد فضل الإسلام على غيره من الأديان، دون غيره من الأحكام، كإرث وغيره؛ جمعا بين الحديثين. ولعل قائله لم يبلغه هذا الحديث، فإنه صريح فيه، ودين الإسلام لم يزل يزيد إلى أن كمل في الحين الذي أنزل الله فيه: {اليوم أكملت لكم دينكم} (¬1)، ولم ينقص من أحكامه ولا شرائعه التي شاء الله بقاءها شيء، وقد أعلاه الله -تعالى- وأظهره على الدين كله، كما وعدنا، والقياس لا يعارض النص، وأين الجامع بينهما أولا، وحديث: "الإسلام يزيد ولا ينقص" في إسناده جهالة.
قال القرطبي (¬2): لا يصح، وقال الجوزقاني: [باطل] (¬3)، ثم رأيت بعد ذلك تخريج الحاكم له في مستدركه (¬4) وصحح إسناده.
وأجاب القرطبي (¬5): عن حديث "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" بأنه لا يصح، ثم قال: هو كلام يحكى ولا يروى. هو عجيب منه (¬6) مع ما فيه من المناقضة، فإن البخاري (¬7) أخرجه موقوفا من قول ابن عباس: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه". نعم لا يصح PageV08P075 رفعه (¬1)، ووجه عدم إرثه من جهة المعنى: أن الكافر قطع ما بينه وبين الله -تعالى-، وقطع ما بينه وبين أوليائه وهم المؤمنون، ولانتفاء المناصرة بينهم، وهي قاعدة الإرث.