فإن قلت: الحديث دال على اشتراط الذكورة في العصبة لاستحقاق باقي التركة، وقد تقرر أن الأخوات مع البنات عصبة؟ PageV08P056
فالجواب: ما ذكره [(¬1)] الشيخ تقي الدين (¬2): إن هذا من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عموم، فيخص بالحديث الدال على الحكم المذكور، من كون "الأخوات" مع "البنات" عصبة.
ثالثها: أنه ذكر لبيان ترتب الحكم على الذكورية دون الرجولية؛ ليدخل فيه الصبي فإنه ذكر ولا يسمى رجل، فعلى هذا يكون قوله "ذكر" "بدلا" لا "صفة" وكأنه قال: "فلأولى رجل" وذكر أن الحكم ليس منوطا بالرجولية، بل بالذكورة التي هي أعم، فقال: "ذكر" فكأنه قال أولا: "فلأولى ذكر" فاستشكل هذا بأن الصفة تابعة للموصوف، والموصوف رجل، فمقتضاه اختصاص الميراث بالبالغ.
وأما السهيلي -رحمه الله-: فإنه أبدع في كلامه عليه بما لم يسبق إليه، فقال: هذا الحديث أصل في الفرائض، وفيه إشكال، وتلقاه الناس أو أكثرهم على وجه لا يصح إضافته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أوتي جوامع [الكلم] (¬3) واختصر له الكلام اختصارا، والذي تأوله الناس أن قوله: "ذكر" نعتا "لرجل" ولا يصح من ثلاثة أوجه:
أحدها: عدم الفائدة في وصف "رجل" بذكر، فإنه لا يتصور PageV08P057 أن يكون "الرجل" إلا "ذكرا" ويجل كلامه -عليه الصلاة والسلام- عما هو حشوا لا فائدة فيه، ولا تحته فقه، ولا يتعلق به حكم.
الثاني: أنه لو كان كما تأولوه؛ لنقص فقه الحديث، ولم يكن فيه بيان حكم الطفل الذي ليس برجل، وقد علم أن الميراث يجب له، وإن كان ابن ساعة، ولا يقال في اللغة "رجل" إلا للبالغ فما فائدة تخصيصه بالبالغ دون الصغير؟
الثالث: أن الحديث إنما ورد لبيان من يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام، ولو كان كما تأولوه لم يكن فيه بيان لقرابة الأم، والتفرقة بينهم وبين قرابة الأب فبقي الحديث مجملا لا يفيد بيانا، وإنما بعث - عليه الصلاة والسلام - ليبين للناس ما نزل إليهم، فإذا ثبت هذا؛ فلنذكر معنى الحديث وننعطف على موضع الإشكال منه، ومنشأ الغلط فيه بعون الله تعالى فنقول:
قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أولى رجل ذكر" يريد القريب في النسب الذي قرابته من قبل رجل وصلب، لا من قبل بطن ورحم، فالأولى هنا: ولي الميت، فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ إضافة النسب، وهو في اللفظ مضاف إلى النسب، وهو الصلب وعبر عن الصلب بقوله: "أولى رجل"؛ لأن الصلب لا يكون والدا ولا نسبا، حتى يكون رجلا.
فأفاد بقوله: "لأولى رجل ذكر" نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم، كالخال؛ لأن الخال أولى للميت ولاية بطن، لا ولاية صلب، فأفاد بقوله: "ذكر" نفي الميراث [عن PageV08P058 النساء] (¬1) وإن كن من الأولين إلى الميت من قبل صلب؛ [لأنهن إناث] (¬2) ف "ذكر" نعت "لأولى" ولما كان مخفوضا في اللفظ ظن أنه نعتا "لرجل".
ولو قلت: من يرث هذا الميت بعد ذوي السهام؟ لوجب أن يقال لك: يرثه أولى رجل ذكر بالرفع؛ لأنه نعت [لفاعل] (¬3). [ولو قلت: من يعطى المال؟ لقيل: أعطه أولى رجل "ذكرا" بالنصب؛ لأنه نعت "لأولى"] (¬4)، فمن هنا دخل الإشكال.
ومن وجه آخر: وهو أن "أولى" على وزن أفعل، وهذا المثال إذا أريد به التفضيل كان بعض ما يضاف إليه.