وهذا كما قال الشيخ تقي الدين (¬1) يحتاج إلى أمرين:
الأول: أن لا يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية، بل يؤخذ لفظا عاما.
الثاني: أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم فحينئذ يحصل المقصود بأن يقال: الكثرة معتبرة في هذا الحكم، والثلث كثير، فهو معتبر، ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين لم يحصل المقصود [ومثل ذلك] (¬2) [ما] (¬3) ذهب إليه بعض المالكية. أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوء أجزأه؛ لأنه كثير؛ للحديث، فيقال له: لم قلت إن مسمى الكثرة معتبر في المسح؟ فإذا أثبته، قيل له: لم قلت إن مطلق الثلث كثير، وإن كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم؟ وعلى هذا فقس جميع المسائل واطلب تصحيح كل واحدة من هاتين المقدمتين.
وقد أجمع العلماء (¬4) في الأعصار المتأخرة على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث إلا بإجازته، وشذ بعض السلف في ذلك، وأجمعوا على نفوذ الزيادة في باقي المال بإجازته.
وأما من لا وارث له: فمذهب الشافعي والجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق PageV08P041 وأحمد في إحدى الروايتين، وروي عن بعض سلف الكوفيين وعن علي وابن مسعود (¬1).
الثامن: أن طلب الغنى للورثة راجح على تركهم عالة، وحديث (¬2) "ثلاث كيات" للذي خلف ثلاثة دنانير، لابد من تأويله، وأوله أبو حاتم ابن حبان (¬3) بأنه كان يسأل الناس إلحافا وتكثرا، ومن هذا أخذ بعضهم ترجيح الغني على الفقير وإستحباب النقص من الثلث.
وقال السرخسي من الشافعية: من قل ماله وكثر عياله؛ يستحب أن لا يفوته عليهم بالوصية.
وقال القاضي أبو الطيب: إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم؛ فالأفضل أن لا يوصي.
التاسع: الحث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب.
العاشر: أن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد.
الحادي عشر: أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله -تعالى-؛ فإن الأعمال بالنيات، وما أعز ذلك إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة!!. PageV08P042
الثاني عشر: استحباب الإنفاق في وجوه الخير.
الثالث عشر: أن المباح بالنية يصير طاعة يثاب عليه، فإن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع هذا أخبر -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله -تعالى-؛ حصل له الأجر بذلك، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد به وجه الله -تعالى-، ومثله الأكل بنية التقوي على العبادة، والنوم لينشط للتهجد ودرس العلم ونحو ذلك، والاستمتاع بزوجته أو جاريته للإعفاف وطلب الولد الصالح، وهذا معنى قوله -عليه الصلاة والسلام- "وفي بضع أحدكم صدقة" (¬1).
الرابع عشر: أن الأعمال الواجبة أو المندوبة يزداد الأجر في فعلها بقصد الطاعة، فإن قوله: "حتى ما تجعل في في امرأتك" يقتضي المبالغة في تحصيل الأجر، لا تخصيص غير الواجب، كما يقال: جاء الحاج حتى المشاة، ومات الناس حتى الأنبياء.
قال الشيخ تقي الدين (¬2): فيمكن أن يقال: سبب هذا ما أشرنا إليه من توهم أن أداء الواجب قد يشعر بأنه لا يقتضي غيره، PageV08P043 و[أن] (¬1) لا يزيد على براءة الذمة، ويحتمل أن يكون ذلك دفعا لما عساه يتوهم من أن إنفاق الزوج على الزوجة، وإطعامه إياها، واجبا أو غير واجب، لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغى بذلك وجه الله، كما جاء في حديث زينب الثقفية، لما أرادت الإنفاق على من عندها وقالت: "لست بتاركتهم" (¬2) وتوهمت أن ذلك مما يمنع الصدقة عليهم، فرفع ذلك عنها، وأزيل الوهم. نعم في مثل هذا يحتاج إلى نية خاصة في الجزئيات أم نية عامة، وقد أسلفنا في حديث "إنما الأعمال بالنيات" (¬3) عن الحارث بن أسد المحاسبي أن أكثر السلف على الثاني، وقد دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في باب الجهاد، حيث قال: "لو مر بنهر ولا يريد أن يستقي به دوابه فشربت كان له أجر" (¬4) أو كما قال. فيمكن أن يتعدى هذا إلى سائر الأشياء، ويكتفى بنية مجملة أو عامة، ولا يحتاج في الجزئيات إلى ذلك.