وفي (معجم الطبراني الكبير) (¬2) أنه - عليه الصلاة والسلام - PageV08P035 أمر إن مات سعد بن أبي وقاص من مرضه هذا أن يخرج من مكة وأن يدفن في طريق المدينة، وفي (مسند أحمد) (¬1) أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "يا عمرو القاري، إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه، نحو طريق المدينة"، وأشار بيده هكذا. وقد أسلفنا عن رواية الصحيحين "أنه كان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها"، وعن رواية مسلم: "قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة".
وترجم المحب الطبري في (أحكامه): كراهة دفن المرء الميت في الأرض التي هاجر منها، ثم ذكر هذا الحديث قال: وفي "عوالي ابن عيينة" من حديث أبي بردة: "قلت لرسول الله: أتكره للرجل أن يموت في الأرض التي هاجر منها؟ قال: نعم" (¬2). PageV08P036
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P037
الوجه الخامس: في أحكامه:
الأول: استحباب عيادة المريض؛ وعيادة الإمام أصحابه؛ وأنها مستحبة في السفر كالحضر وأولى.
الثاني: جواز ذكر المريض ما يجده من شدة المرض لا في معرض التسخط والشكوى، بل لمداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حالة، ولا يكون ذلك قادحا في خيره وأجر مرضه.
الثالث: إباحة جمع المال؛ لقوله: "وأنا ذو مال"، لأن هذه الصيغة لا تستعمل عرفا إلا لمال كثير (¬1)، ومنه: ذو علم، وذو شجاعة، وشبههما، وقد جاء ذلك مبينا في رواية لمسلم "إن لي مالا كثيرا".
الرابع: استحباب الصدقة لذوي الأموال.
الخامس: مراعاة الوارث في الوصية.
السادس: تخصيص جواز الوصية بالثلث، وخالف أهل الظاهر فقالوا: للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله، ويتبرع به كالصحيح. ويرده ظاهر الحديث مع حديث الذي أعتق في مرضه ستة أعبد [لا يملك] (¬2) سواهم فأعتق - عليه الصلاة والسلام - PageV08P038 اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. . . . رواه مسلم.
وزعم بعض أهل العلم فيما حكاه الخطابي (¬1): أن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته.
وزعم قوم: أنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله [حيث] (¬2) شاء. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه (¬3)، وقد روي عن ابن مسعود (¬4).
وذهب بعضهم: إلى أن في قوله -عليه الصلاة والسلام- "والثلث كثير" منعا من الوصية بالثلث، وأن الواجب أن يقتصر عنه، وأن لا يبلغ بوصيته تمامه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: "الثلث جنف (¬5)، والربع جنف". PageV08P039
وعن الحسن البصري (¬1) أنه قال: "يوصي بالسدس، أو بالخمس، أو بالربع".
وقال إسحاق (¬2): السنة في الربع، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: "الثلث كثير"، إلا أن يكون الرجل يعرف في ماله شبهات فله استغراق الثلث.
وقال الشافعي: إذا ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، [وإذا] (¬3) لم يدعهم أغنياء اخترت له أن لا يستوعبه (¬4).
ونقل النووي في (شرح مسلم) (¬5): عن العلماء من أصحابنا وغيرهم أن ورثته إن كانوا أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص منه، ونقله بعد ذلك عن مذهبنا، والذي جزم به في (الروضة) (¬6) تبعا للرافعي أن الأحسن: النقص عن الثلث مطلقا.
السابع: أن الثلث في باب الوصية في حد الكثرة، وقد [اختلف] (¬7) المالكية في مسائل: ففي بعضها جعلوه داخلا في حد الكثرة بالوصية؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - "والثلث كثير" PageV08P040