الوجه الخامس: في أحكامه.
الأول: جواز أخذ اللقطة وهل هو مستحب أو واجب, فيه خلاف وتفصيل محله كتب الفروع، والأصح عدم الوجوب (¬3). PageV07P525
الثاني: وجوب التعريف سنة.
قال القاضي عياض: وهو إجماع قال: ولم يشترط أحد تعريف ثلاث سنين إلا ما روى عن عمر بن الخطاب ولعله لم يثبت عنده (¬1) [وحكى المحب في "أحكامه" عن أحمد أنه يعرفها شهرا PageV07P526 وعن آخرين ثلاثة أيام وحكاه عن الشافعي] (¬1).
قلت: والتعريف على العادة كما أوضحناه في كتب الفروع ثم هذا إذا أراد تملكها فإن أراد حفظها على صاحبها فقط فالأكثرون من أصحابنا على أنه لا يجب عليه التعريف والحالة هذه والأقوى الوجوب (¬2).
الثالث: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الكثير والقليل في وجوب التعريف، وفي مدته.
والأصح عند الشافعية: أنه لا يجب تعريف القليل سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا.
واختلفوا في ضابط الحقير على خمسة أوجه: PageV07P527
أصحها: أنه ما يقل أسف فاقده عليه غالبا. وباقيها ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره (¬1).
الرابع: إباحة استنفاقها بعد تملكها. PageV07P528
الخامس: أن الملتقط أولى بذلك من غيره.
السادس: وجوب ردها إلى صاحبها بعينها أو ما يقوم مقامه بعد تعريفها واستنفاقها أو تملكها (¬1) إذا تحقق صدقه.
وأغرب الكرابيسي من الشافعية فقال: لا يلزمه ردها ولا رد بدلها. وهو قول داود في البدل، وقول مالك في الشاة.
واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة أو يكتفي بوصفه لأماراتها التي عرفها الملتقط (¬2) أولا؟
ومشهور مذهب مالك اعتبار وفي العدد في النقدين ومنشأ الخلاف ذكره في حديث أبي بن كعب وعدم ذكره في حديث زيد بن خالد.
واختلفوا: إذا أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن صدقه هل يعطاها أو لابد من جميع العلامات على قولين PageV07P529 عندهم (¬1).
قالوا: ولو عرف العفاص دون الوكاء أو بالعكس استبرىء بها ثم دفعت إليها ولو عرف العفاص، أو الوكاء، وحده وعرف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص أو الوكاء.
وقيل: يقسم بينهما بعد التحالف.
السابع: امتناع التقاط ضالة الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها، وخالف أبو حنيفة، فقال: يجوز مطلقا.
وعند الشافعية: يجوز التقاطها للحفظ دون التملك، اللهم إلا أن توجد بقرية أو بلد فيجوز التملك على الأصح، ويلتحق بالإبل، كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع كالفرس والأرنب والظبي.
وعند المالكية ثلاثة أقوال في [التقاط الإبل، ثالثها: يجوز في القرى دون الصحراء وعندهم ثلاثة أقوال أيضا] (¬2) في إلحاق البقر والخيل والحمير بالإبل، ثالثها: لابن القاسم يلحق البقر دون غيره PageV07P530 [إذا كانت بمكان لا يخاف عليها فيه من السباع واحترزت بقولي في الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها أما إذا كانت] (¬1) مهزولة لا تنبعث فإنها كالغنم كما شرح به الخطابي (¬2) وعن الفصيل (¬3) منها [فإنه] (¬4) كالشاة.
الثامن: التقاط ضالة الشاة إذا خيف إتلاف ماليتها على مالكها (¬5). PageV07P531
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P532
التاسع: أن الضالة لا تزول ملك صاحبها عنها بضلالها وأنه متى وجدها أخذها.
العاشر: جواز قول: رب المال. ورب المتاع. ورب الماشية بمعنى صاحبها، وهذا قول جمهور أهل العلم: