وفي رواية في بعض نسخ مسلم، وعليها شرح القرطبي (¬3): "بين أظهركم" وفي رواية لأبي عمر (¬4): "بين أعينكم وإن كرهتم".
السابع: في أحكام الحديث:
الأول: مراعاة حق الجار في كل شيء، حتى في دخول الضرر في ملكه. PageV07P502
الثاني: تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك.
الثالث: قبول الشرع وإن كرهته النفس والانشراح له من غير إعراض عنه.
الرابع: عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية إذا كانت خفيفة لا تضر.
واختلف العلماء في هذا المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وفيه قولان للشافعي.
أحدهما: وهو نصه في القديم، وفي البويطي أيضا، وهو من الجديد أنه للتحريم (¬1).
وثانيهما: أنه للتنزيه (¬2)، وحمل الحديث -إذا كان بصيغة PageV07P503 النهي -على التنزيه- وإذا كان بصيغة الأمر -على الاستحباب، وهذا القول هو الصحيح من مذهب مالك أيضا، وبه قال: "أبو حنيفة (¬1) والكوفيون وعزى إلى الأكثرين. وبالأول قال أحمد PageV07P504 وأبو ثور وأصحاب الحديث (¬1): لظاهر قول أبي هريرة وإشعاره PageV07P505 بالوجوب.
وقوله: (ما لي أراكم عنها معرضين) إلى آخره يقتضي التشديد، ولحوق المشقة فيه، والكراهة لهم, لأنهم فهموا من الحديث الندب دون الإيجاب , فرده عليهم , وبعض من انتصر للثاني أعاد الضمير في جداره إلى الجار، أي إذا وضع خشبة على جدار نفسه، ليس لجاره منعه وإن تضرر بمنع الضوء ونحوه فيكون (¬1) موافقا للأصول، ورجح بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور.
واختار الروياني: التفصيل من أن يظهر بعيب فاعله أم لا، وإنما يجبر على القول بشروط محل الخوض فيها كتب الفروع فإنه أليق بها، وقد ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره ولله الحمد.
الخامس: تبليغ العلم لمن [لم] (¬2) يرده ولا استدعاه إذا كان من الأمور المهمة وإقامة الحجة على المخالف ليرجع. PageV07P506